الفقيه والمتفقه — الصفحة ٩٠٢

باب ذكر شروط من يصلح للفتوى • أَوَّلُ أَوْصَافِ المُفْتِي الَّذِي يَلْزِمُ قَبُولُ فَتَوَاه أن يكون بالغا ، لأَنَّ الصَّبِيَّ لا حُكْمَ لِقَوْلِهِ ثُمَّ يكون عاقلاً ؛ لأنَّ القَلَمَ مَرْفُوعَ عَنِ المَجْنُونِ لِعَدَمِ عَقْلِهِ ثُم يكون عَدْلاً ثَقَةً ، لأَنَّ عُلَمَاءَ المُسلِمِينَ لم يختلفُوا في أَنَّ الفَاسِقِ غَيْرُ مَقْبُولِ الفَتْوَى في أَحكام الدِّين ، وإِن كانَ بَصيراً بها ، وسواء كان و حرا أو عَبْدًا ، فإنَّ الحُرِّيَّةَ لَيْسَتْ شَرْطًا فى صحة الفَتْوَى . ثم يكون عالماً بالأحكام الشَّرْعِيَّة ، وعِلْمُهُ بِها يَسْتَمِلُ على معرفته بِأُصُولِهَا وارتياض بِفُرُوعِهَا . وأُصُولُ الأَحْكَامِ فِي الشَّرْعِ أَرْبَعَةٌ أَحَدُهَا : العِلْمُ بكتاب الله ، على الوَجْهِ الذي تَصِحُ بِهِ مَعْرِفَةٌ ما وق من الأحكام : محكمًا ومتشابها ، وعُمُومًا وخصوصا ، ومُجملاً تَضَمَّنهُ و مُفسِّرًا ، وناسخا ومنسوحًا والثاني : العِلْمُ بِسُنَّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة مِنْ أَقْوَاله وأفعاله وطرقٍ مَجِيئها في التَّوَاتُرِ والأَحَادِ ، والصحة والفَسَادِ ، وما كان منها على سبب أو إطلاق والثالث : العِلْمُ بأقاويل السَّلَفِ فيما أَجْمَعُوا / عليه ، واختلفوا فيه، (١٤٣ -ب (۱) في ( ظ ) : ( باب » فقط ، دون ما بعده ٣٣٠
الجزء 02 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.