باب ذكر شروط من يصلح للفتوى
• أَوَّلُ أَوْصَافِ المُفْتِي الَّذِي يَلْزِمُ قَبُولُ فَتَوَاه
أن يكون بالغا ، لأَنَّ الصَّبِيَّ لا حُكْمَ لِقَوْلِهِ
ثُمَّ يكون عاقلاً ؛ لأنَّ القَلَمَ مَرْفُوعَ عَنِ المَجْنُونِ لِعَدَمِ عَقْلِهِ ثُم يكون عَدْلاً ثَقَةً ، لأَنَّ عُلَمَاءَ المُسلِمِينَ لم يختلفُوا في أَنَّ الفَاسِقِ
غَيْرُ مَقْبُولِ الفَتْوَى في أَحكام الدِّين ، وإِن كانَ بَصيراً بها ، وسواء كان
و
حرا أو عَبْدًا ، فإنَّ الحُرِّيَّةَ لَيْسَتْ شَرْطًا فى صحة الفَتْوَى .
ثم يكون عالماً بالأحكام الشَّرْعِيَّة ، وعِلْمُهُ بِها يَسْتَمِلُ على معرفته
بِأُصُولِهَا وارتياض بِفُرُوعِهَا .
وأُصُولُ الأَحْكَامِ فِي الشَّرْعِ أَرْبَعَةٌ
أَحَدُهَا : العِلْمُ بكتاب الله ، على الوَجْهِ الذي تَصِحُ بِهِ مَعْرِفَةٌ ما وق من الأحكام : محكمًا ومتشابها ، وعُمُومًا وخصوصا ، ومُجملاً
تَضَمَّنهُ
و مُفسِّرًا ، وناسخا ومنسوحًا
والثاني : العِلْمُ بِسُنَّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة مِنْ أَقْوَاله وأفعاله وطرقٍ مَجِيئها في التَّوَاتُرِ والأَحَادِ ، والصحة والفَسَادِ ، وما كان منها على سبب أو إطلاق
والثالث : العِلْمُ بأقاويل السَّلَفِ فيما أَجْمَعُوا / عليه ، واختلفوا فيه، (١٤٣ -ب
(۱) في ( ظ ) : ( باب » فقط ، دون ما بعده
٣٣٠
الجزء 02 — ص ٣٣٠