الفقيه والمتفقه — الصفحة ٧٠٨

و إذا رأيت الرَّجُلَ يَعْمَلُ العَمَلَ الذي قد اختلف فيه وأَنْتَ تَرَى فلا تنهه وروي عن محمد بن الحسن الشيباني ، أنَّه قال : و يجورُ لِلْعَالِم تَقْلِيدُ مَنْ هو أَعْلَمُ مِنْهُ ولا يَجوزُ لَهُ تَقْلِيدُ مِثْلِهِ» والدليل على أَنَّهُ لا يَجُوزُ لَهُ التَّقْلِيدُ أَصْلاً مع اتساع الوَقْتِ : أَنَّ مَعَهُ آلَةً يُتَوَصَلُ بها إلى الحُكْمِ المَطْلُوبِ ، فلا يجوزُ لَهُ تَقْلِيدُ غَيْره ، كما قُلْنَا فِي العقليات . وأما إذا كان الوقتُ قَدْ ضَاقَ ، وخَشيَ فوات العبادَةِ إِن اشْتَغَلَ بالاجتهاد ، ففي ذلك وجهان : أحدهما : يجورُ لَهُ أَنْ يُقَلَّدَ والوجه الثاني : أَنه لا يجورُ ، لأَنَّ مَعَهُ آلة الاجتهاد ، فأشبه إذا كان الوَقْتُ واسعًا ، وقيل ، هذا أصح الوجهين ، والله أعلم ٧٦٢ - أنا محمد بن أحمد بن عمر الصابوني ، أنا أبو سليمان محمد بن الحسين بن علي الحراني ، أنا أحمد بن علي بن الحسن بن شعيب المدائني ، قال : قال المزني : ويُقَالُ لَمَنْ حَكَمَ بالتقليد : هل لك فيما حَكَمْتَ منْ قالَ : نَعَمْ ، أَبْطَلَ التَّقْلِيدَ ؛ لأنَّ الحُجَةَ أَوْجَبَتْ ذلكَ عِنْدَهُ (۱) إسناده ضعیف ( حسن لغیره ) وعلته أبو هشام الرفاعي ، تقدمت ترجمته انظر (٧٥٥) كما أن حفص بن غياث تغير بأخرة ، ويقوى الأثر بما قبله والأثر رواه أبو نعيم في ( الحلية (٣٦٨/٦) من طريق أحمد بن علي الأبار بهذا الإسناد ١٣٦
الجزء 02 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.