و
إذا رأيت الرَّجُلَ يَعْمَلُ العَمَلَ الذي قد اختلف فيه وأَنْتَ تَرَى
فلا تنهه
وروي عن محمد بن الحسن الشيباني ، أنَّه قال :
و
يجورُ لِلْعَالِم تَقْلِيدُ مَنْ هو أَعْلَمُ مِنْهُ ولا يَجوزُ لَهُ تَقْلِيدُ مِثْلِهِ» والدليل على أَنَّهُ لا يَجُوزُ لَهُ التَّقْلِيدُ أَصْلاً مع اتساع الوَقْتِ : أَنَّ مَعَهُ آلَةً يُتَوَصَلُ بها إلى الحُكْمِ المَطْلُوبِ ، فلا يجوزُ لَهُ تَقْلِيدُ غَيْره ، كما قُلْنَا فِي
العقليات
. وأما إذا كان الوقتُ قَدْ ضَاقَ ، وخَشيَ فوات العبادَةِ إِن اشْتَغَلَ
بالاجتهاد ، ففي ذلك وجهان :
أحدهما : يجورُ لَهُ أَنْ يُقَلَّدَ
والوجه الثاني : أَنه لا يجورُ ، لأَنَّ مَعَهُ آلة الاجتهاد ، فأشبه إذا كان
الوَقْتُ واسعًا ، وقيل ، هذا أصح الوجهين ، والله أعلم
٧٦٢ - أنا محمد بن أحمد بن عمر الصابوني ، أنا أبو سليمان محمد بن الحسين بن علي الحراني ، أنا أحمد بن علي بن الحسن بن شعيب المدائني ، قال : قال المزني :
ويُقَالُ لَمَنْ حَكَمَ بالتقليد : هل لك فيما حَكَمْتَ منْ قالَ : نَعَمْ ، أَبْطَلَ التَّقْلِيدَ ؛ لأنَّ الحُجَةَ أَوْجَبَتْ ذلكَ عِنْدَهُ
(۱) إسناده ضعیف ( حسن لغیره ) وعلته أبو هشام الرفاعي ، تقدمت ترجمته انظر (٧٥٥) كما أن حفص بن غياث تغير بأخرة ، ويقوى الأثر
بما قبله
والأثر رواه أبو نعيم في ( الحلية (٣٦٨/٦) من طريق أحمد بن علي الأبار بهذا الإسناد
١٣٦
الجزء 02 — ص ١٣٦