الفقيه والمتفقه — الصفحة ٦٩٣

اجْتِهَادُهُ إِلَيْهِ دُونَ مَا خَالَفَهُ من اجْتِهَادِ غَيْرِهِ ، ثَبَتَ أَنَّ الحقِّ في وا واحد من القولين و دليل آخر يَدُلُّ على أنَّ كُلَّ مجتهد ليس بمُصيب ، وهو : أَنَّا وجدنا أَهْلَ العِلْمِ في كلِّ عَصْرِ يتناظَرُونَ ويَتَبَاحَنُونَ ، ويحتج بَعْضُهُمْ على بعض ، ولو كان كل واحد منهم مُصيبا ، كانت المناظرة / خطاً (١١١ - ١ ) ولَغْوا، لا فائدة فيها فَإِنْ قَالَ المُخالِفُ : إِنما يُنَاظِرُ أَحَدُ الخَصْمَيْنِ الْآخِرَ ، حَتَّى يَغْلُبَ على ظنه ما أدى اجْتِهَادُهُ إِليه ؛ فيرجع إلى قَوْلِهِ . فالجواب أَنَّهُ لا فَائِدَةَ في رُجُوعه من حق إلى حق ، وكونه على ما هُو عَلَيْهِ وانْتِقَالُهُ إلى ظن آخرَ سَوَاءَ ، لا فَرْقَ بَيْنَهُمَا ، وتحملُ التَّعَبِ ، والكلْفَةِ والتَّنارُعِ والتَّخاصم لِمَا ذَكرَهُ المُخَالِفُ لَيْسَ مِنْ فِعْلِ العُقَلاءِ وقَدْ وَجَدْنَا الأُمَّةَ مُتَّفِقَة عَلَى حُسْنِ المُنَاظَرَةِ فِي هَذِهِ المَسَائِلِ ، وعَقْدِ المجالس بسببها ، فَسَقَطَ ما قَالَهُ وأما الجوابُ عَمَّا احْتَجَّ به من إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ ، فهو أَنْ يُقالَ لَهُ : أَقُلْتَ هذا نصا أو استدلالاً ؟؟ . فَإِنْ قالَ : نصا . لم يَجِدْ إليه طَرِيقًا ؛ لأنَّه لم يُنقل عن أحدٍ منهم : . أنَّهُ قالَ لصاحبه : أَقْرَرْتُكَ على خلافكَ ، وأَجَزْتُ لَكَ أَنْ تَعْمَلَ وَسَوَغْتُ لِلْعَامَّةِ أَنْ يُقَلِّدُوكَ وإِنْ قالَ : استدلالاً . طُولِبَ بِهِ . به ، فَإِنْ قالَ : لَوْ كَانَ المُخَالِفُ مُخْطِئًا ؛ لَقَاتَلُوهُ . قيل له : ليس في ذلكَ قَتَالُ ؛ لأنَّ الخاطِئَ فِيهَ مَعْدُورٌ ، وَلَهُ عَلَى قَصْدِ الصَّوَابِ أَجْرٌ ۱۲۱
الجزء 02 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.