اجْتِهَادُهُ إِلَيْهِ دُونَ مَا خَالَفَهُ من اجْتِهَادِ غَيْرِهِ ، ثَبَتَ أَنَّ الحقِّ في وا واحد من
القولين
و دليل آخر يَدُلُّ على أنَّ كُلَّ مجتهد ليس بمُصيب ، وهو : أَنَّا وجدنا أَهْلَ العِلْمِ في كلِّ عَصْرِ يتناظَرُونَ ويَتَبَاحَنُونَ ، ويحتج بَعْضُهُمْ على بعض ، ولو كان كل واحد منهم مُصيبا ، كانت المناظرة / خطاً (١١١ - ١ )
ولَغْوا، لا فائدة فيها فَإِنْ قَالَ المُخالِفُ : إِنما يُنَاظِرُ أَحَدُ الخَصْمَيْنِ الْآخِرَ ، حَتَّى يَغْلُبَ
على ظنه ما أدى اجْتِهَادُهُ إِليه ؛ فيرجع إلى قَوْلِهِ .
فالجواب أَنَّهُ لا فَائِدَةَ في رُجُوعه من حق إلى حق ، وكونه على ما هُو عَلَيْهِ وانْتِقَالُهُ إلى ظن آخرَ سَوَاءَ ، لا فَرْقَ بَيْنَهُمَا ، وتحملُ التَّعَبِ
،
والكلْفَةِ والتَّنارُعِ والتَّخاصم لِمَا ذَكرَهُ المُخَالِفُ لَيْسَ مِنْ فِعْلِ العُقَلاءِ وقَدْ وَجَدْنَا الأُمَّةَ مُتَّفِقَة عَلَى حُسْنِ المُنَاظَرَةِ فِي هَذِهِ المَسَائِلِ ، وعَقْدِ المجالس بسببها ، فَسَقَطَ ما قَالَهُ
وأما الجوابُ عَمَّا احْتَجَّ به من إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ ، فهو أَنْ يُقالَ لَهُ : أَقُلْتَ هذا نصا أو استدلالاً ؟؟
. فَإِنْ قالَ : نصا . لم يَجِدْ إليه طَرِيقًا ؛ لأنَّه لم يُنقل عن أحدٍ منهم : . أنَّهُ قالَ لصاحبه : أَقْرَرْتُكَ على خلافكَ ، وأَجَزْتُ لَكَ أَنْ تَعْمَلَ وَسَوَغْتُ لِلْعَامَّةِ أَنْ يُقَلِّدُوكَ
وإِنْ قالَ : استدلالاً . طُولِبَ بِهِ .
به ،
فَإِنْ قالَ : لَوْ كَانَ المُخَالِفُ مُخْطِئًا ؛ لَقَاتَلُوهُ . قيل له : ليس في ذلكَ قَتَالُ ؛ لأنَّ الخاطِئَ فِيهَ مَعْدُورٌ ، وَلَهُ عَلَى قَصْدِ الصَّوَابِ أَجْرٌ
۱۲۱
الجزء 02 — ص ١٢١