الفقيه والمتفقه — الصفحة ٦٨٦

باب الكلام في أَقْوَالِ المجتهدين ، وهل الحقُ في واحد أو كُلُّ مُجتهد مُصيب(۱) إذا اختلف المجتهدون من العلماء في مسألة على قولين أو أكثر ، فقد ذُكِرَ عَنْ أَبي حنيفةَ أَنَّهُ ، قَالَ : كُلُّ مُجتهد مُصيب والحقُّ ما غَلَبَ على ظَنِّ المجتهد» C وهو ظاهرُ مَذْهَبِ مالك بن أنس ، وذُكِرَ عن الشاعفي أَنَّ لَهُ فِي : مِثْلُ هَذَا ، والثاني : أَنَّ الحق في : أَنَّ الحق في واحدٍ مِنَ ذلك قولين، أحدهه / الأقوال ، وما سِوَاهُ بَاطِلٌ ، وقيل : لَيْسَ للشافعي في ذلك إلا قول وهو أَنَّ الحقِّ في واحد من الأقوال (۲) المختلفين ، وما عداه خطأ، إلا أنَّ الإِثْمَ موضوع عن المُخطئ فيه ، ورُوِيَ عن عبد الله بن واحد المبارك مثل هذا : ٧٣٩ـ أنا محمد بن الحسين بن محمد المتوثي ، أنا عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق ، نا محمد بن إبراهيم بن يوسف المروزي ، نا علي بن الحسن بن شقيق ، قال : سألت عبد الله - يعني : ابن المبارك - عن اختلاف أصحاب محمد محمد صلى الله عليه وسلم ، كُلُّه صواب ؟ فقال : : الصواب واحدٌ ، والخطأ موضوع عن القَوْمِ / ، أرجو» ، قلتُ : فَمَنْ أَخَذَ بَقُول من الأقَاوِيلِ فَهُو أيضًا موضُوع عَنْهُ ، قال (۱) وانظر : جامع بيان العلم وفضله ) (٢ / ٨٨٣ - ٨٨٦) (۲) ( ظ ) : «أقوال ١١٤
الجزء 02 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.