الفقيه والمتفقه — الصفحة ٦٧١

فَصِّل التقسيم على ضربين كلاهما جائز : أَحَدُهُمَا : أَن يقسم المقسم حالَ الشيئ ، فيذكر جميع أقسامه ، ثم يرجع فيذكرُ حُكْمَ كُلِّ قِسم ، كما فعلنا في تقسيم الأسئلة والجوابات، يَرْجِعُ ووصف وجوه المطاعن والمعارضاتِ والضرب الثاني : أنْ يذكرَ قِسْما ثم يذكر حكمه ثم يذكر القسم : الآخر ثم يذكر حكمه وقد ورد القرآنُ بالجميع ، قال الله تعالى : يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ﴾ [آل عمران : ١٠٦] ، فَفَرَغَ من ذكر القسمين ثم رَجَعَ فذكر حكم حُكْمَ كُل واحد منهما وقال في القارِعَةِ : ﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ) القارعة ٦-٧) فَذَكَرَ القِسْمَ وحُكْمَهُ ، ثم ذَكَرَ القسم الآخر وحُكْمَهُ فقال : وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴾ [القارعة : ٨ - ٩ ] . ۹۹
الجزء 02 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.