الفقيه والمتفقه — الصفحة ٦٠٤

والاستنباط، أو لا يكون لها حكم ، فإن لم يكن لها حكم فلا لذلك ما وجه المسألة فيها كانت أو لم تكن ، وإن كانَ لَهَا حكم لا يُوصَلُ إليه إلا بالمناظرة والاستنباط ، فالتقدم بكشف الخفي ، ومعرفته وإعداده للمسألة قبل نزولها أولى ، فإذا نزلت كان حُكْمُهَا مَعْرُوفًا فوصل بذلك الحق إلى أهله ، ومنع به الظالم من ظلمه ، وكان خيرا أو أفضل من أن يتوقَّفُوا إلى أن يصح النظر في المسألة عند المناظرة ، وقد يبطئ ذلك ويكون في التوقف ضرر يمنعُ الخَصم من حقه ، والفَرْجَ حله من ، وترك الظالم على ظلمه وشبهوا أو بعضهم النازلة - فيما بلغني ، إذا كانت بالضرورة ، والجواب فيها بأكل الميتة ، فأحلوا الجواب في النازلة ، كما أحلُّوا الميتة بالضرورة ، فَيُقالُ لهم : أفتزعُمُون أَنَّ الذي ذكرنا روايتكم عنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيما أجابوا فيه مما لم يكن وتعرضهم جواب ما لم يُسألوا عنهُ قد صاروا بذلك في معنى من أكل الميتة على غير ضرورة؟ ويقال لهم : ما يشبه خوف المرء على نفسه الموت ، فأمر بإحيائها من أكل الميتة من المجيب ، إلا مما حلّ لصاحب المسألة ، ولو كانَ هذا التشبيه لكان إذا حلَّ برجُلٍ ضَرورة حَلّ لغيره أكل الميتة ، كما إذا حلت برجل مسألة ، جَلَّ لغيره جواب المسألة ، وكان أولى التشبيهين، إِنْ جارَ أَنْ يُقاس على الميتة ، أن يكون الجاهل المنزول به المسألة أحق بالجواب الذي يدفع به عن نفسه مكروه المسألة، كما كان بضرورة المضرورِ تحلُّ لَهُ الميتة ، يدفَعُ بها عن نَفْسه مكروه / الضرورة» ( ٩٤ - ب ۳۲
الجزء 02 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.