الفقيه والمتفقه — الصفحة ٥٨٨

فهذا ما تعلّق بِهِ مَنْ مَنَعَ من الكلام في الحوادِثِ قَبْلَ نُزُولِهَا ونحنُ نُجِيبُ عَنْهُ بِمشيئةِ اللَّهِ وَعَوْنِهِ : ، أما كراهة (١) رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل ، فَإِنَّمَا كَانَ ذلك إشفافًا على أمته ورَأْفَةٌ بهَا ، وتَحتُنَا عليها ، و تخوفًا أَنْ يُحَرِّمَ اللَّهُ عند سُؤَالِ سَائِلِ أَمْراً كانَ مُبَاحًا قَبْلَ سُؤاله عَنْهُ ، فيكون السؤالُ سَبَبًا في حَظُر مَا كَانَ للأمة مَنْفَعَةٌ في إِبَاحَتِهِ ، فَتَدْخُلَ بذلكَ المَشَقَّةُ عليهم والإضرار بهم، وَلِهَذَا ، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما : بن محمد بن ٦٣٠ - أناه أبو نعيم الحافظ ، نا أبو محمد : عبد الله جعفر بن حيان ، نا أبو يعلى - هو الموصلي - نا المقدمي ، نا زهير بن إسحاق ، عن داود بن أبي هند ، عن مكحول ، عن أبي ثعلبة الخشني، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : «إِنَّ الله تعالى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيْعُوهَا ، وَحَدَّ حُدُودًا فَلا تَعْتَدُوهَا ، وحَرَّمَ حُرُمَات فلا تَنتَهكُوهَا ، وسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْر نسيان رَحْمَةً ، نِسَيَانِ لَكُمْ ، فَلا تَبْحَثُوا عَنْهَا ، (٢ ) . (۱) ( ظ ) : كراهية». (۲) إسناده ضعيف [ والحديث بمعناه حسن لغيره ] : رواه الدارقطني (١٨٣/٤ - ١٨٤) والبيهقي في السنن » ( ۱۰/ ۱۲ - (۱۳) والطبراني في " الكبير » (۵۸۹/۲۲، ۲۲۱ ، (۲۲۳) وأبو نعيم في الحلية ) (٩/ ١٧) وغيرهم . وعلته الانقطاع فإن مكحولاً لم يسمع من أبي ثعلبة الخشني ، وهو - أي مكحول - أيضا مدلس كثير الإرسال وقد عنعن فيخشى من إرساله أو تدليسه الاختلاف في رفعه ووقفه ، لكن الراجح الرفع حيث إن الذين علة وذكر الحافظ ابن رجب أخري وهي رفعوه ثقات فتقيل زيادتهم ، وممن رجح رفع الحديث الدارقطني في «العلل» (۱۱۷۰). والحديث حسنه غير واحد : قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ) ( ص ٢٦١ ) : (وقد حسن الشيخ رحمه الله هذا الحديث ، وكذلك حسنه قبله الحافظ أبو بكر المعاني في أماليه ) اهـ .
الجزء 02 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.