الفقيه والمتفقه — الصفحة ٥٥

1 مفيدة، فيها ذكر ما لا بد للمتجادلين من معرفته ، وأدب الجدل ، وذيل تلك الأبحاث، بمسألة تعدد الحق في أقوال المجتهدين، أو عدم تعدده . وأما القسم الرابع من الكتاب : فقد ذكر فيه أبحاثاً يتعلق بعضها بالتقليد ، وبعضها ، وبعضها في أهمية وجود الفقهاء والعلماء ، ونصيحة أهل الحديث خاصة ، وغيرهم فبدأ بالكلام على التقليد ، وما يسوغ منه ، وما لا يسوغ فعرف التقليد بأنه قبول القول من غير دليل . وملخص هذ البحث هو : أن الأحكام العقلية لا يجوز فيها التقليد ، وأما الأحكام الشرعية ، فما كان منها معلوماً من الدين بالضرورة ، فلا يجوز التقليد فيه ، لأن الناس : كلهم يشتركون في إدراكه والعلم به ، فلا معنى للتقليد فيه وما لا يُعلم منها إلا بالنظر والاستدلال ، فهذا يسوغ فيه التقليد ثم بين من يسوغ له التقليد ، ومن لا يسوغ في وبعد ذلك عقد بابا بين فيه أهمية وجود العلماء والفقهاء ، وأنهم الأرض كالنجوم في السماء ، وذكر في ثنايا هذا البحث ، في معرض الكلام عن حديث : «نضر الله امرءاً ... ما قد مر بنا من بيان حال أهل الحديث في زمنه ، وموقفهم من الفقهاء ، وموقف الفقهاء منهم ، تقديم النصيحة لهم جميعاً ثم وبعد الانتهاء من النصيحة ، بدأ بالقسم الخامس من الكتاب ـ وهو القسم الأخير -- ويمكن تسمية هذا القسم بـ «أدب الفقيه والمتفقه» ، وهو قسم كبير ... أذكر فيه أبواباً وفصولاً قيمة في أدب الفقيه والمتفقه ، وما ينبغي لكل منهما ، وهي أبحاث جديرة بأن يتمعن فيها كل فقيه ومتفقه ، ومفت. وقد ذكر مجمل أبحاث هذا القسم في أول البحث فقال :
الجزء 01 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.