الفقيه والمتفقه — الصفحة ٥٤٨

لا تُصِرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بخيرِ النَّظِر النَّظرين بعد أَنْ يَحْلبَهَا : إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخَطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ بَعْدِ (1) نمره. المُصَرَّاةُ مِنَ الإِبِلِ أو الْغَنَم : هي التي قَدْ جُمعَ لَبَنُهَا في خَلْفِهَا ، فهو مبتاع لنَاقَة أَوْ شَاة فيها لبن ظاهر ، أو ضرعها ، فمن ابْتَاعَهَا وهو غيرها كالثمرة في النخلة التي إِذَا شَاءَ قَطَعَهَا وكذلك اللبنُ إِذا شَاءَ حلَبَهُ، فَإِذَا أَرَادَ رَدّ المُصَرَاةِ بعيبِ التَّصْرِيَةِ ، رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرِ كَثرَ اللبنُ أَو قَلَّ ، وسواء كانَ الصاعُ قيمةَ اللَّبَنِ أَوْ أَكْثَرَ من قيمَتِهِ أو أقل. والعلم محيط بِأَنَّ أَلْبَانَ الإِبِلِ َوالْغَنَمِ مُخْتَلِفَةُ الْمَقَادِيرِ والْقِيمِ فلم يكن فيها غير الصاع ، لِنَص رسول الله الله عليه، وهذا الأصل خاص، فلا يُقَاسُ عَلَيْهِ. ٥٩٤ ـ أنا أبو محمد الجوهري ، أنا محمد بن العباس ، أنا أحمد ابن عبد الله بن سيف ، نا الربيع بن سليمان ، قال : قال الشافعي حَاكِبًا عَمِّنْ سَأَلَهُ ، / فقال : كَيْفَ يَرُدّ صاعًا مِنْ تمرٍ ولا يَرُدُّ ثَمَنَ اللَّبَنِ ؟ قلتُ : أَيَثْبُتُ هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟! قال : نَعَمْ ، قلت : ما ثَبَتَ عَنْهُ فليس فيه إلا التَّسْلِيمَ وقولك وقول غيرِكَ فيه : لم ؟ وكيف ؟ خطأ ، و«كيف» إنّما يكونُ لأقاويل الآدميينَ الَّذِينَ قولهم تبع لا متبوع ، ولو جَارَ في القول اللازم سر (۱) إسناده صحيح: رواه الإمام مالك (٦۸۳/۲) وعنه الشافعي في اختلاف الحديث» (ص ۲۷۲) ورواه البخاري ( ٢١٥٠) : حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك به . ورواه مسلم (١٥٢٤) من طرق أخرى عن أبي هريرة. (1-47) 6 ٥٤٧
الجزء 01 — ص ٥٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.