لا تُصِرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بخيرِ النَّظِر النَّظرين بعد أَنْ يَحْلبَهَا : إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخَطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ
بَعْدِ
(1)
نمره.
المُصَرَّاةُ مِنَ الإِبِلِ أو الْغَنَم : هي التي قَدْ جُمعَ لَبَنُهَا في خَلْفِهَا
، فهو مبتاع لنَاقَة أَوْ شَاة فيها لبن ظاهر
،
أو ضرعها ، فمن ابْتَاعَهَا وهو غيرها كالثمرة في النخلة التي إِذَا شَاءَ قَطَعَهَا وكذلك اللبنُ إِذا شَاءَ حلَبَهُ، فَإِذَا أَرَادَ رَدّ المُصَرَاةِ بعيبِ التَّصْرِيَةِ ، رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرِ كَثرَ اللبنُ أَو قَلَّ ، وسواء كانَ الصاعُ قيمةَ اللَّبَنِ أَوْ أَكْثَرَ من قيمَتِهِ أو أقل.
والعلم محيط بِأَنَّ أَلْبَانَ الإِبِلِ َوالْغَنَمِ مُخْتَلِفَةُ الْمَقَادِيرِ والْقِيمِ فلم يكن فيها غير الصاع ، لِنَص رسول الله الله عليه، وهذا الأصل خاص، فلا
يُقَاسُ عَلَيْهِ. ٥٩٤ ـ أنا أبو محمد الجوهري ، أنا محمد بن العباس ، أنا أحمد ابن عبد الله بن سيف ، نا الربيع بن سليمان ، قال : قال الشافعي حَاكِبًا عَمِّنْ سَأَلَهُ ، / فقال :
كَيْفَ يَرُدّ صاعًا مِنْ تمرٍ ولا يَرُدُّ ثَمَنَ اللَّبَنِ ؟ قلتُ : أَيَثْبُتُ هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟! قال : نَعَمْ ، قلت : ما ثَبَتَ عَنْهُ فليس فيه إلا التَّسْلِيمَ وقولك وقول غيرِكَ فيه : لم ؟ وكيف ؟ خطأ ، و«كيف» إنّما يكونُ لأقاويل الآدميينَ الَّذِينَ قولهم تبع لا متبوع ، ولو جَارَ في القول اللازم
سر
(۱) إسناده صحيح: رواه الإمام مالك (٦۸۳/۲) وعنه الشافعي في اختلاف الحديث» (ص ۲۷۲)
ورواه البخاري ( ٢١٥٠) : حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك به . ورواه مسلم (١٥٢٤) من طرق أخرى عن أبي هريرة.
(1-47)
6
٥٤٧
الجزء 01 — ص ٥٤٧