والضرب الثاني : استصحاب حَالِ الإِجْمَاعِ ، مثل أن يقولَ الشَّافِعِيُّ في المُتيمم إِذَا رَأَى الْمَاءَ في أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ أَنَّهُ يَمْضِي فيها ، لأَنَّهُمْ اجْمَعُوا قبل رؤية الْمَاء على انعقاد صلاته فيجب أن يَسْتَصْحب هذه
الحال ، بَعد رُؤيَةِ الْمَاءِ ، حتى يقومَ دَلِيلٌ يَنتَقِلُ عَنْهُ لأَجْلِهِ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ في هذا : فمنهم مَنْ قَالَ هو دَلِيلٌ كما أَنَّ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ ثُمَّ شَكَ فِي الْحَدَثِ ، أَوْ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ ثُمَّ شَكٍّ فِي الطَّهَارَةِ ، أَوْ تَيَقَّنَ النِّكَاحَ وَشَكَ في الطَّلَاقِ ، أَوْ تَيَقَّنَ المِلْكَ وشَكٍّ فِي
من
العِشْقِ ، أَنَّ الْيَقِينَ لا يَزُولُ بالشَّكِ ، ويكونُ حُكْمُ السَّابِقِ مُستداماً حال الشك فكذلك هَاهُنَا
في
ومنهم مَنْ قَالَ : لَيْسَ بِدَلِيلٍ ؛ لأنَّ الدليل هُوَ الإِجْمَاعُ ، والإجماع إِنَّمَا حَصَلَ قَبلَ رُؤيَةِ المَاءِ ، فَإِذَا / رأى الماءَ ، فَقَدْ زَالَ الإِجْمَاعُ فلا (۸۱- ب) يَجُورُ أنْ يُسْتَصْحَبَ حُكْمَ الإِجْمَاعِ ، فِي مَوْضِعِ الْخِلَافِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ
تجمع بينهما .
۰۲۷
الجزء 01 — ص ٥٢٧