الفقيه والمتفقه — الصفحة ٥٢٢

حلالاً ، ثُمَّ حَدَثَتِ السُّدَّةُ فيه فَحَرُمَ ، ثُمَّ زَادَتِ السُّدَّةُ فحلَّ ، فَعُلِمَ أَنَّ السُّدَّةَ هي العلَّةُ فِي تَحْرِيمِهِ . وأما شهادة الأصولِ : فَتَختص بقياس الدلالةِ ، مِثْلَ أَنْ يقول في أَنَّ القهْقَهَةَ فِي الصَّلاةِ لا تَنْقُضُ الوُضُوءَ : مَا لا يَنْقُضُ الطَّهِّرَ خَارِجَ الصَّلاة، لا ينقضُهُ داخلَ الصَّلاةِ كالكلام فيدلُّ عليها بِأَنَّ الأُصُولَ تَشْهَدُ بالتسوية بين داخِلِ الصَّلاةِ وخارجها هذا المعنى ، ألا أن ما نَقَضَ الوُضُوءَ داخل الصلاة نقضَهُ تری خارجها ، كالأحداث كلها ، وما لا ينقص الوضوء خارج الصلاة لا ينقضه داخلها ، فَيَجِبُ أَن تكونَ القَهْقَهَةُ مِثْلَهَا * *
الجزء 01 — ص ٥٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.