(1-^•)
( لا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أن يقضي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضِبَانٌ » (۱)
،
نا محمد بن
أحمد
٥٦٩ ـ وكما أنا القاضي أبو عمر الهاشمي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا أحمد بن صالح، والحسن بن علي، واللفظ للحسن - قالا : نا عبد الرزاق ، أنا معمر، عن الزهري ،
عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ه إِذَا وَقَعَتِ الْفَارَةُ فِي السَّمْنِ ، فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وإِنْ كَان مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ ، (٢) .
المفهوم بضرب من الفِكْرِ في هذين الحديثين ، أن النبي صلى الله عليه وسلم إِنَّما مَنَعَ الغضبان من الْقَضَاءِ لاسْتغَالِ قَلْبه في تلك الحال (۳)، وأَنَّ حُكْمَ الجائع والعَطْشَانِ مِثْلُهُ ، وَأَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَ بِالْقَاءِ مَا حَوْلَ الفَارِةِ مِنَ السَّمْنِ؛
إن ، كَانَ جَامِدًا لِيُنْتَفَعَ بما سواه ، إذا لم تخالطه النَّجَاسَةُ ، ومَنَعَ من ذلك إذا كان السمن مَائِعًا لِتَلاً ينتفع بشيءٍ مِنْهُ ، إِذِ النَّجَاسة قد خالطته وأنَّ الشيرج والزيت / مثله في الحكم .
وأما دلالةُ أَفْعَالِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فهو أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا عِنْدَ وُقُوع معنِّى مِنْ جَهتِةِ ، أو من جهةِ غَيْرِهِ فَيُعْلَمُ أَنَّهُ لم يفعل ذلكَ إِلَّا لَمَّا ظَهَرَ من المعنى ، فيصير علة فيه
وهذا مثلُ ما رُوِيَ أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَها فَسَجَدَ فَيُعْلَمُ أَنَّ السَّهْوَ
(
الملك بن عمیر بهذا الإسناد
(۱) إسناده صحيح : رواه مسلم (۱۷۱۷ ) من طريق سفيان وغيره ، عن عبد ورواه البخاري ( ۷۱٥۸ ) ومسلم ( ۱۷۱۷) من طريق عبد الملك بن عمیر بهذا الإسناد
:
(۲) إسناده صحيح
(۳) ( الحال ) ساقطة من ( ظ ) .
رواه أبو داود ( ٣٨٤٢ ) : حدثنا أحمد بن صالح ، والحسن بن علي بهذا الإسناد.
۰۱۹
الجزء 01 — ص ٥١٩