باب بيان ما يدلُّ على صحة العلة
اعلم أنّ العلةَ الشرعية أمارة على الحكم ، ودِلالَةٌ عليه ، ولا بُدَّ في رَبِّ الفَرْعِ إلى الأَصْلِ مِنْ عِلَّة تجمع بينهما ، ويلزمُ أَنْ يَدلّ على صحتها ؛ أنَّ (١) العلة شرعية كما أنَّ الحكم شرعي ، فكما لا بد من
، فكذلك لابد من الدلالة على العلة
الدلالة على الحكم والذي يدلُّ على صحة العلّة شيئان : أصل واستنباط ، فَأَمَّا الأَصْلُ، فهو قولُ اللهِ تعالى ، وقولُ رَسُولَهِ صلى الله عليه وسلم ، وَأَفْعَالُهُ وإجماعُ الأُمَّةِ
فأما قولُ الله وقول رسولِهِ ، فَدِلالَتهما من وَجْهَيْنِ
أحدهما : من جهة النُّطْق
والثاني : من جِهَةِ الفَحوى والمفهوم .
فأما دِلالتهما من جهَةِ النُّطْقِ ، فمن وجُوهِ بَعْضها أَجلَى مِنْ بَعْضٍ
فأجلاهَا : ما صُرِّح فيه بِلَفْظِ التَّعْليلِ ، كقول الله تعالى :
مِنْ أَجلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة : ٣٢ ] .
السنة ما : ومن
٥٦٢ ـ أنا أبو الصَّهْبَاء : ولاد بن علي الكوفي ، أنا أبو جعفر : محمد بن علي بن دحيم الشيباني ، نا أحمد بن حازم ، أنا الفضل بن دُكَين ، نا مالك بن أنس ، نا عبد الله بن يزيد ، عن زيد بن أبي
(۱) (ظ ) : (لان )
۰۱۳
الجزء 01 — ص ٥١٣