الفقيه والمتفقه — الصفحة ٥١٤

باب بيان ما يدلُّ على صحة العلة اعلم أنّ العلةَ الشرعية أمارة على الحكم ، ودِلالَةٌ عليه ، ولا بُدَّ في رَبِّ الفَرْعِ إلى الأَصْلِ مِنْ عِلَّة تجمع بينهما ، ويلزمُ أَنْ يَدلّ على صحتها ؛ أنَّ (١) العلة شرعية كما أنَّ الحكم شرعي ، فكما لا بد من ، فكذلك لابد من الدلالة على العلة الدلالة على الحكم والذي يدلُّ على صحة العلّة شيئان : أصل واستنباط ، فَأَمَّا الأَصْلُ، فهو قولُ اللهِ تعالى ، وقولُ رَسُولَهِ صلى الله عليه وسلم ، وَأَفْعَالُهُ وإجماعُ الأُمَّةِ فأما قولُ الله وقول رسولِهِ ، فَدِلالَتهما من وَجْهَيْنِ أحدهما : من جهة النُّطْق والثاني : من جِهَةِ الفَحوى والمفهوم . فأما دِلالتهما من جهَةِ النُّطْقِ ، فمن وجُوهِ بَعْضها أَجلَى مِنْ بَعْضٍ فأجلاهَا : ما صُرِّح فيه بِلَفْظِ التَّعْليلِ ، كقول الله تعالى : مِنْ أَجلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة : ٣٢ ] . السنة ما : ومن ٥٦٢ ـ أنا أبو الصَّهْبَاء : ولاد بن علي الكوفي ، أنا أبو جعفر : محمد بن علي بن دحيم الشيباني ، نا أحمد بن حازم ، أنا الفضل بن دُكَين ، نا مالك بن أنس ، نا عبد الله بن يزيد ، عن زيد بن أبي (۱) (ظ ) : (لان ) ۰۱۳
الجزء 01 — ص ٥١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.