الفقيه والمتفقه — الصفحة ٥٠٤

أنَّ الله تعالى أمَرَهُ بالسجود لآدم ، فقاسَ لِيَدْفَعَ بقياسهِ ما أَمَرَهُ الله نَصَّا ، فقال : هو أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِين » ، فَجَعَلَ قوةً النَّارِ على الطينِ دَليلاً على أَنَّ الأَضْعَفَ حُكْمُهُ أَنْ يَخْضَعَ لِلأَقْوى ، وأَنَّ آدم أولى بالسجودِ لَهُ ، فَوَضَعَ القياس في غير موضعه ، فَكَانَ ذلكَ فَاسدًا ؛ لمُخَالَفَة النَّص ومُفَارَقَة الدَّلالة وأما قولُ دَاوُدَ : إِنَّ المقصود بالقياس ، إِثْبَاتُ الحكم فيما لا نَصَّ فيه، وكُلُّ حكم قَدْ تَنَاوَلَهُ النَّص عِندَنَا فالجواب عنه ؛ أَنَّا نَعْلَمُ خَطَاً هذا القول ضرورةً ، لِوُجُودنا أحكاما كثيرة لا نص فيها فَإِنْ قالَ : اذْكُرْ بَعْضَهَا . قيل لَهُ : مَنْ تَرَكَ الصلاة مُتَعَمِّدًا وَجَبَ عليه قَضَاؤُهَا ، ولا نَصَّ فيه ، وإِنَّمَا قيس على مَنْ نَسِيَهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا ، وقتلُ الزَّنْبُورِ في الحل والحرم ، ليس فيه نص ، وإنما قيس على العَقْرَبِ ، وإذا مات سنور في السَّمْنِ ، ليس فيه نَص ، وإِنَّمَا قِيس على الفَارَةِ تَمُوتُ في السَّمْنِ ، وما أشبه ذلك كثير 2 هذا وأما المسائلُ العَامِضَةُ ، فَأَكْثَرَ مِنْ أَنْ تُحْصَى وَيَطُولُ ذِكْرُهَا فِي الكتاب ، على أَنَّهُ ليس من شَرْطِ القياس ، أنْ يكونَ النَّص مَعْدُومًا ، وإِنَّما مِنْ شَرْطِهِ أَنْ لا يكونَ مُخَالِفًا للنَّصّ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُخَالفًا للنَّص صح القياس ، مع وجودِ النَّص ، ومع عدمه ٥٠٣
الجزء 01 — ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.