أنَّ الله تعالى أمَرَهُ بالسجود لآدم ، فقاسَ لِيَدْفَعَ بقياسهِ ما أَمَرَهُ الله نَصَّا ، فقال : هو أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِين » ، فَجَعَلَ قوةً النَّارِ على الطينِ دَليلاً على أَنَّ الأَضْعَفَ حُكْمُهُ أَنْ يَخْضَعَ لِلأَقْوى ، وأَنَّ آدم أولى بالسجودِ لَهُ ، فَوَضَعَ القياس في غير موضعه ، فَكَانَ ذلكَ فَاسدًا ؛ لمُخَالَفَة النَّص ومُفَارَقَة الدَّلالة
وأما قولُ دَاوُدَ : إِنَّ المقصود بالقياس ، إِثْبَاتُ الحكم فيما لا نَصَّ فيه، وكُلُّ حكم قَدْ تَنَاوَلَهُ النَّص عِندَنَا
فالجواب عنه ؛ أَنَّا نَعْلَمُ خَطَاً هذا القول ضرورةً ، لِوُجُودنا أحكاما
كثيرة لا نص فيها
فَإِنْ قالَ : اذْكُرْ بَعْضَهَا . قيل لَهُ : مَنْ تَرَكَ الصلاة مُتَعَمِّدًا وَجَبَ عليه قَضَاؤُهَا ، ولا نَصَّ فيه ، وإِنَّمَا قيس على مَنْ نَسِيَهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا ، وقتلُ الزَّنْبُورِ في الحل والحرم ، ليس فيه نص ، وإنما قيس على العَقْرَبِ ، وإذا مات سنور في السَّمْنِ ، ليس فيه نَص ، وإِنَّمَا قِيس على الفَارَةِ تَمُوتُ في السَّمْنِ ، وما أشبه ذلك كثير
2
هذا
وأما المسائلُ العَامِضَةُ ، فَأَكْثَرَ مِنْ أَنْ تُحْصَى وَيَطُولُ ذِكْرُهَا فِي الكتاب ، على أَنَّهُ ليس من شَرْطِ القياس ، أنْ يكونَ النَّص مَعْدُومًا ، وإِنَّما مِنْ شَرْطِهِ أَنْ لا يكونَ مُخَالِفًا للنَّصّ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُخَالفًا للنَّص
صح القياس ، مع وجودِ النَّص ، ومع عدمه
٥٠٣
الجزء 01 — ص ٥٠٣