الفقيه والمتفقه — الصفحة ٤٨٦

( 1 - ٧٤ ) يقتل قلت : إنما قالت : الصغرى هو ابن الكبرى إشفاقا على الطفل أن ؛ وكان ولَدَها فَأَدْرَكَتْها الرِّقَةُ عليه ، فقضى به سليمان لها ، وقال للكبرى : لو كان ابنك لم تطب نفسك بشقه وفي هذا الخبر دَليلٌ أَنَّ داود وسليمان لم يَحْكُمَا إلا من جهة الاجتهاد ، لأنَّه لو كان ما حكم به داود نصا، لم يَسَع سليمان أن يحكم بخلافه، ولو كان ما حكم به سليمان أيضاً نَصا ، لم يَخْف على داود . ، ة وفيه دليل أيضا أنَّ الحق في واحد ، لأنَّ سليمان لو وَجَدَ مَسَاغًا أَنْ لا يَنْقُضَ عَلى داودَ حُكمَهُ لَفَعَلَ ، ويُشبه أن يكون المعنى الذي ذَهَبَ إليه داود ، أنَّ المرأتين لما تَسَاوَتَا في اليد ، ولإحداهما فَضْلُ السِّنُ قَدَّمَهَا لأجل ذلك ، وذَهَبَ سليمانُ إلى أنَّ سنّها ليس بدليل على أنَّ الولد / لها ، والله أعلم وهذا الحديث أَجْمَعَ أهلُ النَّقْلِ على ثبوته وصحته ، وذَهَبَ خلق من أهل العلم إلى أنَّ حكم الأنبياء المتقدمين ، يجب علينا اتَّبَاعُهُ ، إلا أن يأتي في شريعتنا ما يمنع من استعماله ، والإجماع من أهلِ مِلَّتِنَا قَدْ حَصَلَ أن هذا الحكم لا يصح أن يحكم بمثله في شريعتنا ، فتركناه للإجماع ، وقد أخبر الله تعالى في كتابه عن حكم داود وسليمان في الحَرْثِ لما نَفَشَتْ فيه غَنَمُ القَوْمِ ، وأَنَّهُمَا اختلفا في الحكومة ، وقصتها في ذلك شبيه القصة المذكورة في حديث أبي هريرة ، عن النبي ، الذي سُفْنَاهُ آنها ، وأَنَّ حُكْمَهُمَا كَانَ من طريق الاجتهاد ، ، دُونَ النَّص والتوقيف والله أعلم (۱) . * * . (1) كتب في ( هامش الأصل ) : ( آخر الجزء الخامس من أصل الشيخ ) . ٤٨٥
الجزء 01 — ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.