الفقيه والمتفقه — الصفحة ٤٤٨

1 ذكر الكلام في القياس اعلم أن القياس فعلُ القَائِسِ وهو : حَمْلُ فرع على أصل في بعض أحكامِهِ ، لمعنِّي يَجْمَعُ بينهما . وقيل هو : الاجتهاد . والأولُ : أَجْمَعُ لحَدّهِ ، لأنَّ الاجتهاد ، هو بذل المجهود في طلب العلم ، فيدخل فيه حَمْلُ المُطلقِ على المقيد ، وترتيب الخاص على العام ، ، وجميع الوجوه التي يُطلب منها الحكم ، وليس شيء من ذلك بقياس والقياسُ : مِثَالُهُ ، مثالُ الميزان أنْ يورنَ بِهِ الشيء من الفروع ليُعلم ما يُوَارنَهُ من الأَصُولِ فَيُعلمَ أَنَّهُ نظيرُهُ ، أَو لا يُوارنه ، فَيُعلم أَنَّهُ مخالفه، والاجتهاد أعم من القياس ، والقياس داخل فيه والقياس : حجةٌ في إثباتِ الأحكام العقلية ، وطريق من طرقها مثل حدث العالم ، وإثبات الصانع والتوحيد وما أشبهه ، ومن النَّاسِ من أنكر ذلك ، والدليل على فَسَاد قوله ؛ إثبات هذه الاحكام لا يخلو إمّا أن يكون بالضرورة ، أو بالاستدلال والقياس ، ولا يَجُورُ أنْ يكونَ بالضرورة ، لأنه لو كان كذلك ، لم يختلف العقلاء فيها ، فثبت أَنَّ إثباتها بالقياس والاستدلال بالشاهد على الغائب وكذلك : هو حُجةٌ في الشرْعِيَّاتِ ، وطريق لمعرفة الأحكام ، ( ٦٧ - ١ ) ٤٤٧
الجزء 01 — ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.