الفقيه والمتفقه — الصفحة ٤٤١

فاما إذا اختلفت الصحابة على قولين لم يكن قول بعضهم حجة على و بعض ، ولم يَجُز تقليد واحد من الفريقين ، بل يجب الرجوع إلى الدليل ٤٦٢ ـ أنا أحمد بن أبي جعفر (۱) القطيعي، أنا علي بن عبد العزيز بن مردك (٢) البرذعي ، أنا عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ، نا يونس بن عبد الأعلى ، قال : سمعت الشافعي ، يقول : ه إذا جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاويل مختلفةٌ يُنظر إلى ما هُوَ أشبه بالكتاب والسُّنةِ فَيُؤخذ به (۳). عتبر قُلْتُ : فإن تعذر ذلك من نص الكتاب والسُّنَّة أَو أحدهما. أقاويلهم من جهة القياس ، فمن شابَهَ قوله أصلاً من الأصول الحق به ٤٦٣ أنا علي بن أبي علي البصري ، أنا علي بن عبد العزيز ، نا عبد الرحمن بن أبي حاتم ، نا يونس بن عبد الأعلى البرذعي قال : قال الشافعي : وإذا اختلفوا - يعني : أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - نظرَ أَتْبَعُهُم لِلْقِياسِ إذا لم يُوجد أصل يخالِفُهُمْ اتَّبِعَ أَتْبَعُهُم للقياس ، قد اختلف عمر وعلي في ثلاث مسائل ، القياس فيها مع علي ، وبقوله أخذ منها : المفقود : قال عمر : يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ أَرْبَعُ سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تُنكح ، وقال علي مبتلاً لا تنكح أبدا ، - وقد اختلف فيه عن علي - حتى يصح موت أو فراق . (۱) ( ظ ) : ( أحمد بن جعفر 1 (۲) ( ظ ) : « مدرك » تصحيف (۳) إسناده صحيح . . ٤٤٠
الجزء 01 — ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.