الفقيه والمتفقه — الصفحة ٤٣٥

القولُ فيمن رد الإجماع الإجماع على ضربين :- أحدهما : إجماع الخاصة والعامة ، وهو مثل : إجماعهم على القبلة أنها الكعبة ، وعلى صوم رمضان ، ووجوب الحج ، والوضوء والصلوات وعددها وأوقاتها ، وفرض الزكاة وأشباه ذلك والصرب الآخر : هو إجماعُ الخاصة دون العامة ، مثل ما اجتمع عليه العلماء من أنَّ الوطء مفسد للحج ، وكذلك الوطء في الصوم مفسد وأنَّ البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ، وأن لا تنكح المرأة علي عمتها ولا على خالتها ، وأن لا وصية لوارث وأن لا يقتل السيد بعبده ، وأشباه ذلك للصوم ، فمن جحد الإجماع الأول استتيب ، فإن تاب وإلا قُتِلَ ، ومن رَدَّ الإجماع الآخر فهو جاهل يُعلَّمُ (۱) ذلك ، فإذا علمهُ ثم رَدَّهُ بعد العلم قيل له : أنت رجلٌ مُعَاندٌ للحقِّ وأهله (۱) و يعلم ساقطة من (ظ) ٤٣٤
الجزء 01 — ص ٤٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.