الفقيه والمتفقه — الصفحة ٤٢٨

! باب القول في أن إجماع أهل كل عصر حجة وأنه لا يقف على الصحابه خاصة إذا أجمع أهل عصر على شي ، كان إجماعهم حجة ، ولا يجوز إجتماعهم على الخطأ وقال داود بن علي الإجماع: إجماعُ الصحابة دون غيرهم ، واحتج بقوله تعالى: ﴿ وَكَذَلكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ [البقرة : ١٤٣]، ويقوله : كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَونَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ [آل عمران : ١١٠ ] . قال : وهذا خطاب مواجهة للصحابة دون غيرهم ، فلا مدخل فيه لمن سواهم ، قال ، قال : ولأنَّ العقل يجوز الخطأ على العدد الكثير وإنما وجبت العصمة من طريق الشرع ، وقد ثبت الشرع بعصمة الصحابة في إجماعهم ، ولم يثبت بعصمةِ غيرهم ، فمن ادعى عصمة غيرهم فعليه إقامة الدليل . وهذا غير صحيح ، لقوله تعالى : ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ) [النساء : ١١٥] ولم يفرق بين الصحابة وبين غيرهم ، فهو على عمومه وأيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تجتمعُ أُمتي على ضلالة » ، وقوله : ( إِنَّ يدَ الله على الجماعة، وقوله : ( مَنْ فَارَقَ الجماعة مات ميتةً جاهليةً ، وما أشبه ذلك من الأحاديث التي قدمناه (۱) ، عامة في الصحابة وفي غيرهم (۱) تقدم تخريج هذه الأحاديث في الفصل السابق وهي ٤٢٧
الجزء 01 — ص ٤٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.