الفقيه والمتفقه — الصفحة ٤٠١

وَوَجْهُ الدَّليل من هذه الآيةِ ، أَنَّ الله تعالى ، توعد أبتاع غير سبيل المؤمنين ، فَدَكَ على أَنَّ اتباع سبيلهم واجب و مخالفتهم حرام فإن قال المخالف : هذا استدلال بدليل الخطاب وليس بحجة عندنا؟ فالجواب : أنَّه دليل عندنا كالعموم والظاهر ، وقد دللنا عليه فيما تقدم ، وعلى أن هذا ليس بدليل الخطاب ، وإنما هو احتجاج بتقسيم عقلي ، لأنه ليس بين اتباع سبيل المؤمنين ، وبين اتباع غير سبيلهم قسم ثالث ، وإذا حرم الله اتباع غير سبيل / المؤمنين وَجَبَ اتباع (٥٩-ب) سبيلهم ، وهذا واضح لا شبهة فيه (١) مخالفته فإن قال : إنما (٢) تَوَعَدَ الله على مشاقةِ الرَّسُولِ وهي وعلى اتباع غير سبيل المؤمنين ، فلا يجوز أَن يُحمل التَّوَعدُ على اتباع غير سبيل المؤمنين بانفراده فالجواب : أنَّ مشاقةَ الرَّسُول محرمةٌ بانفراده (۳)، وإن لم يكن هناك مؤمنٌ ، فَدَلَّ على أنَّ الوعيد على كل واحد منهما بانفراده ، ولأنَّ اتباع غير سبيل المؤمنين لو لم يكن محرما بانفراده ، لم يحرم مع الرَّسُولِ كسائرِ المباحات (٤) . مشاقة فإن قال : أهلُ العَصْرِ هُمْ بعض المؤمنين والظاهر من الآية جميع المؤمنين إلى يوم القيامة ؟ (۱) فيه ، ليست في ( ظ ) . (۲) (إنما » ليست في ( ظ ) . (۳) كذا في الأصل ! وفي ( ظ ) : « بانفرادها » (٤) ( ظ ) : ( المناجاة ) ! تصحيف
الجزء 01 — ص ٤٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.