وقول أنس بن مالك : كُنَّا نهبط بلحوم الضحايا البصرة . يحتمل أن يكون أنس الرُّحْصَةَ ولم يَسْمَعِ النَّهي قبلها ، فتزود بالرُّحْصَةِ سمع ولم يسمع نهيًا ، أو سَمعَ الرَّحْصَةَ والنَّهْيَ ، فكانَ النهي مَنْسُوحًا ، فلم يذكره، فقال كُلَّ واحد من المختلفين بما علم .
وهكذا يجب على كل من سَمِعَ شيئًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو ثبت
لَهُ عَنْهُ أَنْ يقولَ مِنْهُ بما سَمِعَ حتى يَعْلَمَ غَيْرَهُ (۱)
قال الشافعي : فلما حدثت عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن إمساك لحوم الضحايا بَعْدَ ثلاث ، ثُمَّ الرُّحْصَةَ فيها بعد النهي ، وأَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَ أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عن إمساك لحوم الضحايا بَعْدَ ثلاث للدافّة ، كانَ الحديث التام المحفوظ أوله وآخره ، وسبب التحريم والإحلال فيه حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكانَ على مَنْ عَلَمَهُ أَنَّ يَصير إليه ، وحديث عائشةَ مِنْ أَبْيَنِ ما يُوجَدُ في الناسخ والمنسوخ من ، وهذا يدلُّ على أنَّ بعض الحديث يختصرُ فَيُحفظ بعضهُ دُونَ السننِ بعض ، فيحفظ مِنْهُ شيء كان أولاً ، ولا يُحفظ آخراً ، ويحفظ آخرًا ولا يحفظ أولا ، فَيُؤَدِّي كلِّ ما حَفِظَ ، والرُّحْصَةُ بعدها في الإِمْسَاك والأكل والصدقة من لحوم الضحايا إنَّما هي لواحد من معنيين ، لاختلاف الحالين :
فإذا دَفَّتِ الدَّافَةُ ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث ، وإذا لم تدف دافة (۲) فالرخصة ثابتة بالاكل والتزود ، والادخار دافة(۲)
والصدقة
. ( ۲۳۸
-
٣٤٧
(۱) انظر : • الرسالة ، للإمام الشافعي ( ص ۲۳۷
(b)
(۲) د حافة ، ساقطة من
الجزء 01 — ص ٣٤٧