ويَجُورُ نَسْخُ السُّنَّةِ بالسُّنَّةِ ، كما يجوز نسخ الكتاب بالكتاب
الآحَادُ بالأَحَادِ ، والتَّوَاثَرُ بِالتَّوَاتُرِ.
،
فأما نسخ التواتر بالآحاد فلا يجورُ ، لأنَّ التواتر يُوجِبُ العلم ، فلا يجورُ نَسخه بما يُوجِبُ الظَّنَّ.
ويجورُ نَسْخُ القَولِ بالقولِ ، ونَسْخُ الفِعْلِ بالقَوْلِ ، ونسخ الفِعْلِ بالفعل ، ونسحُ القَولِ بالفعل ، لأنَّ الفعل كالقول في البيان ، فَكَمَا جَارَ النَّسْحُ بِالقَوْلِ جَارَ بِالْفِعْلِ.
ويَجُورُ النَّسْخُ بدليل الخطاب ؛ لأنَّه في معنى النُّطْقِ ،
ولا يَجُور النَّسْخُ بالإجماع ، لأنَّ الإجماع حادث بعد موت النبي ، فلا يجورُ أَنْ يُنْسَخ ما تَقَرَّرَ في شَرْعِهِ ، ولكن يُستدل بالإجماع
ته و
على النسخ ، فإذا رأيناهم قَدْ أَجْمَعُوا على خِلافِ ما وردَ بِهِ الشَّرْعُ / ( ٤٧ - ١ ) دَلَّنا ذلكَ على أَنَّهُ مَنْسُوخ .
ولا يَجُورُ النَّسْخُ بالقياس : لأَنَّ القِيَاسَ إِنما يصح ، إِذا لَمْ يُعارِضَهُ نص ، فإذا كان هناك نص مخالف للقياس ، لم يكن لِلْقِياسِ حكم ، فلا يجوز النسخ به.
ولا يجورُ النَّسْخُ بأدلّةِ العَقْلِ : لأَنَّ دَليل العقل ضربان :
ضَرْبٌ لا يجورُ أنْ يرد الشرع بخلافِهِ ، فلا يتصورُ نَسْخُ الشَّرْعِ :
وضرب يجوز أن يرد الشرْعُ بخلافه والبقاء على حكم الأصل
،
۳۳۳
الجزء 01 — ص ٣٣٣