الفقيه والمتفقه — الصفحة ٣٣٤

ويَجُورُ نَسْخُ السُّنَّةِ بالسُّنَّةِ ، كما يجوز نسخ الكتاب بالكتاب الآحَادُ بالأَحَادِ ، والتَّوَاثَرُ بِالتَّوَاتُرِ. ، فأما نسخ التواتر بالآحاد فلا يجورُ ، لأنَّ التواتر يُوجِبُ العلم ، فلا يجورُ نَسخه بما يُوجِبُ الظَّنَّ. ويجورُ نَسْخُ القَولِ بالقولِ ، ونَسْخُ الفِعْلِ بالقَوْلِ ، ونسخ الفِعْلِ بالفعل ، ونسحُ القَولِ بالفعل ، لأنَّ الفعل كالقول في البيان ، فَكَمَا جَارَ النَّسْحُ بِالقَوْلِ جَارَ بِالْفِعْلِ. ويَجُورُ النَّسْخُ بدليل الخطاب ؛ لأنَّه في معنى النُّطْقِ ، ولا يَجُور النَّسْخُ بالإجماع ، لأنَّ الإجماع حادث بعد موت النبي ، فلا يجورُ أَنْ يُنْسَخ ما تَقَرَّرَ في شَرْعِهِ ، ولكن يُستدل بالإجماع ته و على النسخ ، فإذا رأيناهم قَدْ أَجْمَعُوا على خِلافِ ما وردَ بِهِ الشَّرْعُ / ( ٤٧ - ١ ) دَلَّنا ذلكَ على أَنَّهُ مَنْسُوخ . ولا يَجُورُ النَّسْخُ بالقياس : لأَنَّ القِيَاسَ إِنما يصح ، إِذا لَمْ يُعارِضَهُ نص ، فإذا كان هناك نص مخالف للقياس ، لم يكن لِلْقِياسِ حكم ، فلا يجوز النسخ به. ولا يجورُ النَّسْخُ بأدلّةِ العَقْلِ : لأَنَّ دَليل العقل ضربان : ضَرْبٌ لا يجورُ أنْ يرد الشرع بخلافِهِ ، فلا يتصورُ نَسْخُ الشَّرْعِ : وضرب يجوز أن يرد الشرْعُ بخلافه والبقاء على حكم الأصل ، ۳۳۳
الجزء 01 — ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.