الفقيه والمتفقه — الصفحة ٣٣١

وأما تأخير البيانِ عَنْ وَقْتِ الخطاب ، فَإِنَّهُ يَجُورُ فِي النَّسْخِ خاصة لأَنَّ الله تعالى لمَّا أَمَرَ بالتوجه إلى بيت المقدس في كل صلاة ، كان ذلك عاما في كلِّ رمان في كل رمان ، وأَرادَ بِهِ بعض الأزمانِ فَأَخَرَ بَيَانَهُ إلى وقت الحاجة . وأَمَّا تأخيرُهُ في غيرِ النسخ ، ففيه ثلاثة أوجه : أحَدُهَا : أَنَّهُ يَجُورُ ، والثاني : أَنَّهُ لا يَجُورُ ، والثالث : أَنَّهُ يَجورُ تأخير بيانِ المُجمل ، ولا يَجُورُ تأخير بَيَانِ العُمُوم ، ومن الناس من ( ٤٦ . ب : قال : يجورُ ذلك في الإخبار دون الأمر والنهي ، ومنهم من قال يجور الأمر والنهي دون الإخبار ، وسمعت أبا إسحاق الفيروز اباذي يقول : والصحيح أنه يجوز في جميع ما ذكرناه ، لأَنَّ تأخيره لا يُخِلُّ بالامتثال فجارَ كتأخيرِ بَيَانِ النَّسْخ. في ٣٣٠
الجزء 01 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.