الفقيه والمتفقه — الصفحة ٣١٠

الحكم للمُقيّد ، لأنَّ ذلك حكم واحد استوفى بيانَهُ في أَحدِ المَوْضِعَين ولم يستوفه في الموضع الآخر. وأما المُنْفَصِلُ من الأدلة التي يَجُوزُ التخصيص بها فَضَرْبان أحدهما : مَنْ جِهَةِ العَقْلِ ، والآخرُ : من قِبَلِ الشَّرْعِ . فأما الذي من جهة العقل ، فَضَرْبان أيضًا. أحدهما : ما يجورُ وُرُودُ الشرع بخلافه ، وهو ما يقتضيه العقلُ من بَرَاءَةِ الدَّمَّةِ ، فهذا لا يجورُ التخصيص بِهِ ؛ لأن ذلك إِنَّمَا يُستدل لعدم الشرع ، فإذا ورد الشرع سقط الاستدلال به وصَارَ الحكم للشرع. : ما لا يجور ورود الشرع ،بخلافه، مثل ما دل عليه العقل / (٤٣ - ب ) والثاني : من نفي الخلق عن صفات الله عز وجل ، فيجوز التخصيص بهذا ، ولأجل ذلك خصصنا (۱) قوله تعالى : ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ) [الانعام: ۱۰۲] وقلنا : المراد به ما خلا الصفات ، لأنَّ العقل قد دل على أنه تعالى ، لا يجورُ أنْ يَخْلُقَ صفاتِهُ ، فَخَصَّصَنَا العُموم بِهِ وأما الأدلة التي يجوز التخصيص بها من جهة الشرع فوجُوهٌ : نُطقُ الكتاب والسنة ، ومَفهومهما (٢) وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره، وإجماع الأمة ، والقياس. . فأما الكتاب ، فيجوز تخصيص الكتاب كقوله تعالى : بِهِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتاب ﴾ [المائدة: ٥] خُص به قوله تعالى : وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُ ﴾ [البقرة: ٢٢١]. (۱) (ظ) : ( خصيصا ) !! (۲) (ظ) : ( ومفهوما ) .
الجزء 01 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.