إياه ، ولا أَمَرَهُ به ولا نَهَاهُ عَنْهُ ،
بأن يقول لم
من يُصَدِّقُه
أَسْمَعَهُ من رَسُول الله ، لَمْ أو لم ينقله إليه عدد ، فلا أقبلُ فيه خَبَرَكَ وأنتَ واحد ، ولا كان لاحد وجه إليه رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عاملاً يَعْرِفُهُ أو يُعرفُهُ لَهُ فَصَدَقَهُ أن يقول لهُ العامِلُ : عليك أن تعطي كذا أو تفعل كذا ، أو يُفْعَلَ بك كذا ، فيقول : لا أقبل هذا منك لأنك واحد حتى ألقى رسول الله ، فيُخبرني أن علي ما قلت أنّهُ عليَّ فَأَفْعَلُهُ عَنْ أَمْرِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
لا عَنْ خبركَ ، وقد يُمكنُ أَنْ تَغلط ، أو يُحَدِّثنيه عامةٌ يشترط في عَدَدِهم وإجماعهم على الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وشهادتهم / معا أو (۳۹ - ب). متفرقين ، ثم لا يذكر أحد من خبر العامة عدداً أبداً إلا وفي العامة عدد أَكْثَرَ مِنْهُ منه ، ولا من اجتماعهم حين يخبرون تفرقهم شيئًا إلا أمكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ، او بعض زمانه حين كَثُرَ اهل الإسلام فلا يكون لتثبيت الأخبار غاية أبدا ينتهى إليها ، ثم لا يكون هذا لأحد من الناس ، أجور منه لمن قال هذا ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم لأنَّهُ يُدرك لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويُدرك ذلك له أبوه وإخوته وقرابته ومن يُصدَقُهُ نفسه ويُفضلُ صِدْقَهُ بالنظرِ لَهُ ، فإِنَّ الكاذب قد يُصَدِّق من نظرله ، فإذا لم يَجُز هذا لأحد يُدرك لقاءَ رسول الله ، ويدرك خبر (۱) من يُصدقُ أهله والعامة عَنْهُ كان لمن جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ممن لا يلقاه من (٢) في الدنيا أولى أن لا يجوز» (۲)
في
۲۸۱ - أنا القاضي أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أخبرني أبو
(۱) خبر ) ساقطة من (ظ) .
(۲) انظر : ( اختلاف الحديث ) للشافعي (ص ٣٨ - ٤١ ) .
۲۸۷
!
الجزء 01 — ص ٢٨٧