الفقيه والمتفقه — الصفحة ٢٣٣

( ۲۹ - ب ) : باب القول في المبين والمجمل أما المبين فهو : ( ما استقل بنفسه ، في الكشف عن المراد ، ولم يفتقر في معرفة المراد إلى / غيره » ، وذلك على ضربين : ضرب يفيد بنطقه ، وضرب يفيد بمفهومه ، فالذي يفيد بنطقه هو : النص ، والظَّاهِرُ ، والعموم ....... على L فالنص : « كُلُّ لفظ دل على الحكم بصريحـه : لا احتمال فيه ) . الألفاظ مثل قوله تعالى : ﴿ ولا تَقْرَبُوا الزِّنَا ﴾ [الإسراء : ٣٢] ، ﴿ ولا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إلا بالحَقِّ ﴾ [الإسراء : ٣٣] ، ونحو ذلك من الصريحة في بيان الأحكام والظاهر : « كلُّ لفظ احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر كالأمر والنهي وغيرهما من أنواع الخطاب الموضوعة للمعاني المخصوصة المحتملة لغيرها . والعموم : « ما عم شيئين فصاعدا » والفرق بين العموم والظاهر : أنَّ العموم : ليس بعض ما يتناوله اللفظ باظهرَ فِيهِ مِنْ بعض ، وتناوله للجميع على لفظ واحد ، فيجب حمله على عمومه ، إلا أنْ يَخُصُّهُ دَليلٌ أقوى مِنْهُ ، وأما الظاهر : فإِنَّه يحتمل معنيين ، إلا أنَّ أحدهما أظهر وأحق باللفظ من الآخر ، فيجب ۲۳۲
الجزء 01 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.