( ۲۹ - ب )
:
باب القول
في المبين والمجمل
أما المبين فهو : ( ما استقل بنفسه ، في الكشف عن المراد ، ولم
يفتقر في معرفة المراد إلى / غيره » ، وذلك على ضربين :
ضرب يفيد بنطقه ، وضرب يفيد بمفهومه ،
فالذي يفيد بنطقه هو : النص ، والظَّاهِرُ ، والعموم
.......
على
L
فالنص : « كُلُّ لفظ دل على الحكم بصريحـه
:
لا احتمال فيه ) .
الألفاظ
مثل قوله تعالى : ﴿ ولا تَقْرَبُوا الزِّنَا ﴾ [الإسراء : ٣٢] ، ﴿ ولا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إلا بالحَقِّ ﴾ [الإسراء : ٣٣] ، ونحو ذلك من الصريحة في بيان الأحكام
والظاهر : « كلُّ لفظ احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر
كالأمر والنهي وغيرهما من أنواع الخطاب الموضوعة للمعاني المخصوصة المحتملة لغيرها .
والعموم : « ما عم شيئين فصاعدا »
والفرق بين العموم والظاهر : أنَّ العموم : ليس بعض ما يتناوله اللفظ باظهرَ فِيهِ مِنْ بعض ، وتناوله للجميع على لفظ واحد ، فيجب حمله على عمومه ، إلا أنْ يَخُصُّهُ دَليلٌ أقوى مِنْهُ ، وأما الظاهر : فإِنَّه يحتمل معنيين ، إلا أنَّ أحدهما أظهر وأحق باللفظ من الآخر ، فيجب
۲۳۲
الجزء 01 — ص ٢٣٢