الفقيه والمتفقه — الصفحة ٢٣١

الخطبي ، نا عبد الله أحمد بن حنبل ، قال : بن سألت أبي عن الآية ، إذا جاءت تحتمل أن تكون عامة وتحتمل أن تكون خاصة ، ما السبيلُ فيها ؟ وه قال : إذا كان للآية ظاهر ينظر ما عَمِلت به السنَّةُ ، فهو دليل على ظاهرها ومنه قول الله تعالى : يُوصِيكُم اللهُ فِي أولادِكُمْ 1 النساء : ١١] فلو كانت على ظاهرها ، لَزِمَ كُلّ من قال بالظاهرِ ، أن يُورث كُلِّ من وقع عليه اسم « ولد » ولد » ، وإن كان قاتلاً أو يهوديًا أو نصرانيا أو عبداً فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ه لا يَرثُ المُسْلِمُ الكَافِرُ ، ولا الكَافِرُ المُسلِم كان ذلك معنى الآية قلت لأبي : إذا لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شيء مشر يُخبر فيه عن خصوص أو عُموم ؟ قال أبي : يُنْظَرُ ما عَمِلَ به أصحابه ، فيكون ذلك معنى الآية ، فإن اختلفوا ، ينظر أي القولين أشبه بقول رسُول الله صلى الله عليه وسلم ، يكون العمل عليه . وقال عبد الله : سألت أبي ، قلت : أتقولُ (۲) في السنة تقضي على الكتاب ؟ قال : قد قال ذلك قوم منهم مكحول والزهري (۱) رواه البخاري ( ٦٧٦٤ ) ، ومسلم ( ١٦١٤ ) (۲) ( ظ ) : « ما تقول » ۲۳۰
الجزء 01 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.