الخطبي ، نا عبد الله أحمد بن حنبل ، قال : بن
سألت أبي عن الآية ، إذا جاءت تحتمل أن تكون عامة
وتحتمل أن تكون خاصة ، ما السبيلُ فيها ؟
وه
قال : إذا كان للآية ظاهر ينظر ما عَمِلت به السنَّةُ ، فهو دليل على
ظاهرها
ومنه قول الله تعالى : يُوصِيكُم اللهُ فِي أولادِكُمْ 1
النساء : ١١]
فلو كانت على ظاهرها ، لَزِمَ كُلّ من قال بالظاهرِ ، أن يُورث كُلِّ
من وقع عليه اسم « ولد » ولد » ، وإن كان قاتلاً أو يهوديًا أو نصرانيا أو عبداً
فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
ه لا يَرثُ المُسْلِمُ الكَافِرُ ، ولا الكَافِرُ المُسلِم
كان ذلك معنى الآية
قلت لأبي : إذا لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شيء مشر
يُخبر فيه عن خصوص أو عُموم ؟
قال أبي : يُنْظَرُ ما عَمِلَ به أصحابه ، فيكون ذلك معنى الآية ، فإن اختلفوا ، ينظر أي القولين أشبه بقول رسُول الله صلى الله عليه وسلم ، يكون العمل
عليه .
وقال عبد الله : سألت أبي ، قلت :
أتقولُ (۲) في السنة تقضي على الكتاب ؟
قال : قد قال ذلك قوم منهم مكحول والزهري
(۱) رواه البخاري ( ٦٧٦٤ ) ، ومسلم ( ١٦١٤ )
(۲) ( ظ ) : « ما تقول »
۲۳۰
الجزء 01 — ص ٢٣٠