الفقيه والمتفقه — الصفحة ٢٢٢

٢٢٢ ـ أنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل ، أنا أبو جعفر محمد بن عمر (1) الله بن البختري الرزاز ، نا محمد بن عبيد بن المنادي ، نا یونس بن محمد ، نا حماد ، عن محمد بن زیاد ، قال : سمعت أبا هريرة يقول : سمعت أبا القاسم ، يقول : ه ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ ، فَإِنَّمَا هَلَكَ الذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ؛ بكثرةٍ سُؤَالِهِمْ واختلافهم عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُم بأَمْرِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ (۱) 8 ويدلّ عَلَى انَّ الأمر المطلق ، يَقْتَضِي ما وَقَعَ عليه الاسم ؛ أَنَّهُ لو حلف ليدخلنَّ الدَّارَ ؛ لَبَرِّ بدخولِ مرة واحدة ، فدل على أن الإطلاق لا يقتضي أكثرَ مِنْ ذلك وإذا أمر الله تعالى بأشياءَ عَلَى جِهَةِ التَّخْيِيرِ مثل كفَّارِةِ اليمين ، فإِنَّهُ - خير فيها بين العِتْقِ والإِطْعَامِ والكِسْوَةِ ، فالواجب منها واحِدٌ غير معين، وأَيُّها فعلَ فقد فعل الواجب ، وإِنْ فُعِلَ الجميع سقط / الفرضُ عَنِ ( ۲۷ - ب ) الفاعل بواحد منها والباقي تطوع ، لأنَّهُ لَوْ تَرَكَ الجَميعَ لَمْ يُعَاقَب إلا على واحد منها ، فدل على أَنَّهُ هو هو الواجب ، ولَوْ كانَ الجميع واجبا، لَعُوقب على الجميع. ٢٢٣ ـ أنا القاضي أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا سعيد ـ هو ابن سالم القداح - عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار في قول الله تعالى : ﴿فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك ﴾ [البقرة : ١٩٦]: «أَيَّتَهُنَّ شَاءَ» * : (b) (1) عمرو (۲) إسناده صحيح : 1 رواه مسلم (۱۳۳۷) والنسائي (٥) (۱۱۰) من طرق عن محمد بن زیاد به . ۲۲۱
الجزء 01 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.