مقدمة في فلسفة التربية — الصفحة ٤٤٣

- ٤٢٩ العادات والأنماط السلوكية الاجتماعية لدى الشعب ، وتغيير هذه الاتجاهات بحيث يمكن أن تستفيد منها التنمية الاجتماعية والاقتصادية معناه أن تتغير هذه العادات والأنماط السلوكية ، وهذا التغيير يدخل في صميم التربية ، وهو عمل من أعمالها الأساسية . وهو مع التنمية نجد كذلك بين أفراد المجتمع العربي في مصر اتجاها يتعارض الاتجاه نحو استثمار المال عن طريق الأراضى الزراعية أو العقارات . على أن الاتجاه إلى استثمار الأراضي الزراعية يأتى أولا ويضم عدداً أكبر من أفراد المجتمع ، وهذا النوع من الاستثمار لا يرتبط بالتنمية الاقتصادية كثيراً ، ذلك لأن استثمار المال عن هذا الطريق لا يؤدى إلى إنماء للثروة ولا إلى خلق رأس مال جديد يزيد من الثروة القومية لأن هذا يعتبر نوعا من التبادل ونقل الملكية من شخص إلى شخص آخر . كما أن العقارات ليست سلماً رأسمالية وإنما هي سلع استهلاكية ذات أمد طويل . ولا يرتبط هذا ولاشك بالتنمية الاقتصادية . ومن الاتجاهات السلوكية والفكرية في المجتمع العربي في مصر الاتجاه إلى الإنفاق دون أن يكون هناك مدخر . والتنمية الاقتصادية لابد أن تعتمد على جميع أفراد الشعب بما فيهم الغنى والفقير ، وفى هذه الحالة يستطيع الإدخار أن يؤدى وظيفة هامة ولذلك كان على التربية أن تنشر الوعى الإدخارى، وأن تنشىء الدولة صناديق الإدخار . كذلك يمكن أن يكون الإدخار على هيئة أسهم أو سندات . على أننا نسارع فنقول إن الإدخار لا يعتبر فضيلة في حد ذاته إلا إذا أدى إلى استثمار أى إلا إذا كان مقوما من مقومات التنمية الاقتصادية . فنحن نعرف أن كثيراً من المصريين كانوا وما زالوا يدخرون بطريقة معينة ، وهى أن يضعوا أموالهم « تحت البلاطة » أو ما شابه ذلك وعندما تعمل التربية على خلق هذا الوعى الاقتصادي بين أفراد الطبقات
الكتاب — ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.