۹۸۰
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
سفسطة وآخره زندقة (۱) ، والسفسطائية هم أول من فتح الكلام عن نسبية الحقيقة (۲) وقد وصف بعض الأصوليين مذهب المصوبة بذلك لأنهم جعلوا الظنون بحسب النسب والإضافات فما يظنه زيد صواب بالنسبة إليه، وما يظنه عمرو صواب بالنسبة إليه، وليس في نفس الأمر حقيقة ترشد إليها أمارات الاجتهاد حتى يكون هناك صوابٌ في نفس الأمر (۳).
وقد ذكرت في الباب التأصيلي من هذه الرسالة أن من الأصول التي قام عليها مذهب المصوبة الأدلة الظنية بين الذاتية والنسبية) (٤) وهذا معناه أن مدرسة التصويب القديمة لا تأخذ فكرة النسبية كاملة، وإنما تقول بها في الظنيات فقط، بل إن الظنيات من جهة الدلالة كالظواهر والعمومات ونحوها لم يقل فيها أحدٌ بتعدد الحق في نفس الأمر (ه) فأما مدرسة التصويب الحديثة فقد أصبح القول بالتصويب في أصولها هو بعينه القول بنسبية الحقيقة مطلقاً، سواءً تعلقت بالقطعيات أو الظنيات، بل إنني إنما أسمي (القطعيات) في سياق الكلام عن أصول القوم مجازاً؛ لأنه لا معنى لذلك عندهم؛ إذ لا يوجد مزية للقطعي على الظني إذا قلنا بالنسبية المطلقة.
وقد بات من الممكن لي أن أقارن بين تصويب المتقدمين وتصويب المحدثين كما يلي :
المتقدمون جعلوا الأمارات الظنية في مسائل الاجتهاد علامات يتحرك الظن عندها، فحيث غلب على ظن المجتهد شيء فقد وجب عليه العمل، والأمارة لا ترشد إلى مظنون في نفس الأمر، وإنما وظيفتها استثارة ظنون المجتهدين، فظن المجتهد أمارة على وجوب العمل.
(۱) انظر: الوصول إلى الأصول ٣٤١/٢.
(۲) انظر: ص
(٤٤٤)
من هذه الرسالة.
(۳) انظر : الوصول إلى الأصول ٣٤١/٢
(٤) انظر : ص 1
(٤٤٤)
من هذه الرسالة.
(٥) انظر المعتمد ۲/ ۳۹۸ ، المستصفى ٢/ ٤٣٨
ص ٩٨٠