التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٨٧١

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه مع AVI وقد بين العز بن عبد السلام أن القول بجواز تتبع الرخص لا يتعارض كلا المنهجين فقال : " وله أي العامي أن يقلد في كل مسألة من شاء من الأئمة... سواءً اتبع الرخص في ذلك أو العزائم؛ لأن من جعل المصيب واحداً لم يعينه ومن جعل كل مجتهد مصيباً فلا إنكار على من قلد في الصواب (۱). ، ثانياً : نقل الزركشي عن بعض مجيزي تتبع الرخص الاستدلال بقاعدة التصويب، فقال: " أي مانع يمنع من تتبع الرخص ونحن نقول: كل مجتهد مصيب، وإن المصيب واحدٌ غير معين والكل دين الله، والعلماء أجمعون دعاةً إلى الله (۲). 16 فهذا استدلال لبعض مشايخ الشافعية، وقد نسب إلى مذهبهم قضيتين : الأولى: أن كل مجتهد مصيب. والثانية : أن المصيب واحد غير معين. ولا ينبغي الإمام الشافعي في الاجتهاد أنه يقول بأن الحق في جهة واحدة غير معينة، فالمجتهد بهذا الاعتبار يخطئ ويصيب ولكن كل مجتهد مصيب من جهة التكليف؛ لأنه إنما كلف ظاهر الاجتهاد، ولم يكلف الإحاطة بما في نفس أن يُعد تناقضاً؛ لأنه قد مرّ معنا أن أحد التأويلات لأصول الأمر، فهذا تفسير عبارة هذا الشيخ. ، فأما بناؤه قضية الترخص على قضية التصويب فهو يختلف عما سبق؛ لأنه يركز فيما يظهر على جهةٍ أخرى من جهات التصويب، وهي تصويب عمل المجتهدين، أي أن كل مجتهد مصيب في عمله قطعاً، فهذه الجهة لها (۱) فتاوى العز (١٥٣)، مسألة تصويب المجتهدين والآثار المترتبة عليها (١٨٦). (۲) البحر المحيط ٣٢٤/٦.
ص ٨٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.