التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٨٥

الباب الأول: التصويب والتخطئة ព ٨٥ المراد به قول بعضهم : هو الذي يغلب على الظن عند تقدير ورود الشرع بحكم في المحل أنه كان ينص على ذلك الحكم (١). ويُعلَّل القول بالأشبه على هذا المعنى بأن المجتهدات لو جاءت منصوصة لجاءت بمراعاة المصالح ودرء المفاسد فمهما ترجح للمجتهد أن هذا الحكم فيه جلب مصلحة أو درء مفسدة فذاك هو الأشبه في ظنه، وهو الذي يطلبه بالاجتهاد (٢). (۲) واستعمال الأشبه بهذا المعنى نسب عند الأصوليين لأبي يوسف، ومحمد بن الحسن وابن سريج وعيسى بن أبان والكرخي، وبعض المعتزلة كأبي علي الجبائي (۳) لأكثر وسأبين عند عرض الخلاف في المسألة أن هذه النسبة لا تصح هؤلاء؛ لأنهم إنما قالوا بالأشبه على المعنى التالي لا على هذا المعنى)، ولعل السبب في الخلط هو تداخل المعنيين والذي نتج عنه الخلط بين المناهج ، ولكن مهما اقترب القائلون بالأشبه على هذا المعنى من الأشبه عند الحنفية إلا أن أصولهم تمنع القول بحق معين عند الله في المسائل الاجتهادية، وهو حجر الزاوية في الفرق بين الأشبهين كما سيأتي. (0) فالحاصل أن الأشبه عند خلص المصوبة جاء لتصحيح الطلب في الاجتهاد، وخطأ المجتهدين فيه هو خطأ مجازي إضافي، فبقيت مقولتهم تُصوّب المجتهدين ابتداءً وانتهاء؛ لأن الحقوق متعددة في مسائل الاجتهاد (۱) انظر: المعتمد (۳۷۱۲ میزان الأصول (٧٥٤) ، شرح اللمع ١٠٥٠/٢، ١٠٥١، التلخيص .(01A) (۲) انظر : نفائس الأصول ٤٠٦١/٩ ، حاشية البناني على شرح المحلي ٢/ ٦٠٠ . (۳) انظر: المعتمد ۳۷۱/۲ شرح العمد ۲۷۷۲ ، التلخيص (٥١٨) ، الوصول إلى الأصول ٢/ ٣٤٣ البحر المحيط ٢٤٤/٦، المسودة (٥٠٢). (٤) انظر : الفصول ۳۷۸/۲، ۳۷۹، فقد بين الجصاص حقيقة الأشبه الذي نسب لبعض هؤلاء. (0) انظر : الخلط بين المنهجين عند البصري في المعتمد ۳۷۱/۲، شرح العمد ۲۷۷/۲.
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.