الباب الأول: التصويب والتخطئة
انتهاء.
۸۳
المحل الأول: التصويب في الأحكام وما عند الله، ويسمى التصويب
المحل الثاني: التصويب في الاجتهادات والأمارات، ويسمى التصويب ابتداء (۱).
ومصطلح الأشبه مرتبط بهذين المحلين من جهة أن المجتهدات هل يتعلق بها حكم معين عند الله؟ وإن تعلق هل كُلّف المجتهد طلبه بأن جعلت عليه دلالة أو أمارة، أو لم يكلف طلبه لأنه لم يجعل عليه دلالة يطلبها المجتهد بل جعلت في المسألة أمارات متعددة يطلبها المجتهدون توصل إلى أصول مختلفة هي أشباه وأمثال للحق المعين عند الله، ولكن واحداً منها هو الأشبه بالحق المعين عند الله، فكل مجتهد مصيب في اجتهاده لتعدد الأمارات، بينما المصيب في الحكم واحد فقط هو مصيب الأشبه من هذه الأصول بما عند الله؟
في
إذا تقرر ما تقدم فخلص المصوبة يرون أن الحقوق متعددة عند الله المسائل الاجتهادية، فهم يصوبون في الأحكام وبالتالي يصوبون في المجتهدات؛ لأن التصويب في الأول يلزم منه التصويب في الثاني ولا ،عکس، وبالتالي فليس عندهم على المسألة الاجتهادية لا دلالة ولا أمارة، لأن الاجتهاد ليس فيه مطلوب معين سوى ما صححوا به طلب الطالبين من المجتهدين حين قالوا هناك أشبه في ظن المجتهد هو الذي يطلبه، وبالتالي قالوا بوجود الأمارة لكن على معنى خاص يليق بمنهجهم في التصويب المطلق، ذلك أن الأمارة تطلق على منهجين :
الأول : تطلق على منهج المخطئة ويراد بها الطريق الموصل إلى الظن
واعتقاد الرجحان.
(۱) انظر : الفصول ۳۸۱/۲ ، تقويم الأدلة (٤٠٧) ، ميزان الأصول (٧٥٣)، كشف الأسرار للبخاري ٢٦/٤ ، كشف الأسرار للنسفي /۳۰۳۲ نفائس الأصول ٤٠٦٤/٩ ، قواطع الأدلة
٣٠٩/٢ ، الواضح ٣٥٧/٥، المعتمد ٣٧٢/٢.
ص ٨٣