الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
وجميع
تأويلين :
التأويلات التي ذكرها أصحاب الإمام الشافعي ترجع إلى
۷۹۹
أحد
التأويل الأول: أن أكثر المسائل التي صرح فيها الإمام بالقولين لم تكن في حالة واحدة أو وقتٍ واحد، وقد حصر هذا التأويل القاضي الماوردي في ثلاثة عشر قسماً، فبعضها مطلق ومقيد، وبعضها متشابه و محكم وبعضها يفصل في حال دون حال وبعضها متأخر في الزمن وهكذا، وحينئذ لم يكن الإمام قائلاً بقولين في مسألة واحدة في الحالة الواحدة، وهذا ظاهر.
،
التأويل الثاني : هناك بعض المسائل صرح فيها الإمام بالقولين في حالة واحدة وهي قليلة بالنسبة لما سبق بل بعضهم حصرها في بضعة عشر موضعاً (۲).
وقد اختلفت تفسيرات العلماء لحكاية القولين في هذه الصورة، ولكن الأغلب يختار أن الإمام ليس له في هذه المسائل قول أو مذهب، وإنما حكاهما ليتردد بينهما طلباً للترجيح.
قال الجويني : " السديد أنه ليس له في المسألة قول ولا مذهب
وإنما ذكر القولين ليتردد فيهما
(۳)
肝
وقال نجم الدين الطوفي وأحسن ما يعتذر به عن الشافعي أنه تعارض عنده الدليلان فقال بمقتضاهما على شريطة الترجيح
=
(E) H
(٥٢٦)، قواطع الأدلة ٣٢٦/٢ ، المستصفى ٤٥٢٢ التمهيد ٣٥٧/٤، الوصول إلى الأصول ٣٥٣/٢ ، روضة الناظر ۱۰۰٤/٣ ، الإحكام للآمدي ٢٤٤/٤، شرح مختصر
الروضة ٦٢١/٣ ، تحرير المقال للسلمي (۷۳).
(۱) انظر: قواطع الأدلة ،۳۲۷۲-۳۳۳، الوصول إلى الأصول ٣٥٤٢، البحر المحيط ٦/ ۱۱۹، تحریر المقال للسلمي (۷۳).
(۲) انظر: قواطع الأدلة (۳۳۳۲ ، الإحكام للآمدي ٢٤٤/٤ ، التحبير ٣٩٥٧/٨، ٣٩٥٨.
(۳) التلخيص (٥٢٩).
(٤) مختصر الروضة مع الشرح ٦٢١/٣.
ص ٧٩٩