التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٧٧٦

٧٧٦ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه وقد بين الجصاص أن المنع من تسمية موجب الاجتهاد ديناً لله تعالى إنما يتماشى مع أصل التخطئة في الاجتهاد فأما المصوبة فلا موجب للمنع على أصلهم، فقال: "إنما يمتنع إطلاق ذلك على مذهب من يجعل الحق في واحد، وما عداه خطأ، فلا يطلق أنه دين الله تعالى، لأنه لا يأمن أن يكون ما أداه إليه اجتهاده خطأ ليس هو الحكم المطلوب، فأما 6 6 من أعطى أنه مصيب للحق عند الله تعالى وأن حكم الله تعالى على كل واحدٍ في أحكام الحوادث ما أداه إليه اجتهاده فلا وجه لامتناعه من إطلاق القول بأن ما فرضه الله تعالى عليه من هذا الوجه هو دين الله تعالى (1) والذي يظهر لي أن المخطئة لم ينازعوا في أن المجتهد حينما يتبع موجب اجتهاده يكون قد اتبع دين الله تعالى؛ لأن هذا هو فرضه والحال ما ذكر، حتى وإن أخطأ حكم الباطن، فالمخطئة حتى وإن أناطوا التكليف بالإصابة إلا أن مذهبهم يؤول إلى ربطه بالقدرة والاستطاعة في المال، فحيث بذل المجتهد وسعه فقد أدى ما كلف على أصلهم؛ لأنه لم يقدر إلا على ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وإذا اجتهد ولم يكن في قدرته أن يعلم الباطن، لم يكن مأموراً به مع العجز ولكن هو مأمور به، وهو حكم الله في حقه، بشرط أن يتمكن منه " (٢) H بل قد جعل ابن القيم حكم الله يظهر على أربعة ألسنة فقال : " حكم الله ورسوله يظهر على أربعة ألسنة لسان الراوي ولسان المفتي، ولسان الحاكم، ولسان الشاهد فالراوي يظهر على لسانه لفظ حكم الله ورسوله، والمفتي يظهر على لسانه معناه وما استنبطه من لفظه، والحاكم يظهر على لسانه الإخبار بحكم الله وتنفيذه، والشاهد يظهر على لسانه الإخبار بالسبب الذي يثبت حكم الشارع (۳). (۱) انظر : الفصول ٢/ ٤٣٤ . (۲) مجموع الفتاوی ۲۷/۲۰. (۳) إعلام الموقعين ١٤٢/٤
ص ٧٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.