التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٧٤٩

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه ٧٤٩ المطلب الأول الترجيح بين الأقيسة المظنونة عند المصوبة عامة المصوبة يختارون وجوب العمل بالترجيح بين الأقيسة المظنونة كما اختاروه بين الظواهر ويشهد لذلك أنهم نصبوا في كتبهم مسالك 6 الترجيح بين المعاني، وقسموا القياس الظني من جهة الظهور والخفاء إلى قياس جلي وقياس خفي، فاعتبروا أن للقياس الظني مراتب من جهة الظهور والخفاء، وهذا إقرار منهم بقاعدة الترجيح بين هذه الأقيسة، حيث يقدمون القياس الأقوى على القياس الأضعف ثم إن تعارضت الظنون فإنهم يفزعون إلى مسالك الترجيح بين المعاني، فيجوزون الترجيح بينها، ويوجبون العمل بالراجح أما القاضي الباقلاني فإنه مستمر في طرد نظرته للظنون، وأنها تحصل ثم لا تحتمل التباين قوةً وضعفاً ولا تحتمل الزيادة حتى نطلب اتفاقاً، تقويتها بمسالك الترجيح (1) (۲) وهذه المرة نجد إمام الحرمين الجويني يصرح بموقف القاضي من قضية الترجيح بين الأقيسة الظنية، بل ويشنع عليه غاية التشنيع، ويلزمه القول بأنه لا أصل للاجتهاد، وسوف أنقل كلام الجويني بنصه ثم أعلق عليه. قال - الله - : " قال القاضي: ليس في الأقيسة المظنونة تقديم ولا (۱) انظر المعتمد ۲۹۷/۲، ۲۹۸ ، شرح العمد ۱۷۷۲ ، البرهان ۱۲۰۲/۲۰، المستصفى ٢/ ٤٨٣ ، المنخول (٣٣٤). (۲) انظر: البرهان ،۸۸۹۲ التلخيص (٤٦١) ، المنخول (٣٤) ، البحر المحيط ٦ / ١٨٠.
ص ٧٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.