التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٧٣٠

٧٣٠ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه الترجيح، وهذا بخلافه في المعاني فإن التعارض يقع بينها كثيراً، ثم لا يلزم على تصحيح العمل بأحد القياسين على التخيير الجزم بأنه حكم الله، وإنما يصحح العمل ظاهراً، أما عند التخيير بين الظواهر أو الأخبار فهذا فيه اتباع لدلالة معينة وهذا تعيين لمراد الله وحكمه في المسألة بمجرد التخيير فلا يستقيم. لأمرين : ومع ما تقدم فإنني أظن أن الخلاف بين الفريقين ليس ببعيد؛ وذلك الأول: أن تعذر سبل الترجيح نادر وقليل ؛ لأن مسالك الترجيح في الظواهر والمعاني واسعةً جداً، فيندر أن يعجز المجتهد عن دركها بعد طلبها. قال إمام الحرمين : " وأما إذا تعارض ظاهران يتطرق التأويل إلى كل واحدٍ منهما، فتتسع مسالك الترجيح؛ فإن مبنى التعلق بالظاهر على غلبات الظنون، وهي حريّة بالترجيحات ) (1)π 6 والثاني: أن المجوزين والمانعين يلتقون عند بعض طرق دفع التعارض، فنجد هنا وهناك من يقول بالتساقط ومن يحيل المجتهد على آخر عثر على الترجيح، ومن يعود بالمجتهد إلى البراءة الأصلية، فهذا إن في سياق واحد مع القول بندرة وقوع التعادل يقرب الخلاف المختلفين في صور كثيرة من صور التعارض. أخذ ويجمع و شبيهة بهذه المسألة مسألة يطرقها الفقهاء وهي: تعارض البينات، فبعضهم يقول بالتساقط، وبعضهم يحاول العمل بالبينتين، فيقسم المال إن كان محل الدعوى، بناءً على تصحيح بينة المثبت والنافي، فلربما خرج الخلاف في إحدى المسألتين على الخلاف في الأخرى (٢). (۱) البرهان ٢/ ١١٨٤. (۲) انظر: البرهان ٢ / ١١٤٣ ، أصول السرخسي ١٣/٣، المستصفى ٤٤٨/٢.
ص ٧٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.