٧٢٦
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
يجوز له أن يحيل المستفتي على ذلك المجتهد (۱).
وهذا الطريق في الحقيقة ليس تنازلاً عن القول بالتوقف واستمرار طلب المرجح، وإنما هو طريق يسلكه بعض المجتهدين ضرورة، مع استمرار تجديد النظر وطلب الترجيح بالنسبة له، فلو ظهر عنده ترجيح آخر
بعد التقليد فإنه يرجع إليه.
ثانياً : القول بالتساقط.
في
حالة عجز المجتهد عن الترجيح فإن بعض المخطئة قال بتساقط الدليلين المتعارضين دون ترجيح وهذا معناه أن التعارض دليل على فساد كلا الدليلين؛ لأن حجج الشرع الصحيحة لا تتعارض على وجه يمتنع معه
الترجيح
(۲)
نقل الزركشي عن بعضهم قوله • لأن دلائل الله سبحانه لا تتعارض، فوجب أن يستدل بتعارضها على وهائها جميعاً، أو وهاء أحدها، غير أنا لا نعرفه، فأسقطناها جميعاً (۳).
ويحصل التساقط بأن يطلب دليل المسألة من خارج، كأن ترجع إلى العموم، أو البراءة الأصلية، وهذا معناه أن التعادل في نفس الأمر غير جائز، فإما أن يظهر الراجح، وإما أن يسقط الدليلان ويقوم الدليل من
خارج. ثالثاً : القول بالأحوط. نقل بعض الأصوليين أن من طرق دفع التعارض بين الأدلة الظنية
(۱) انظر: التلخيص (٥٢٠) ، المستصفى ٤٤٧/٢ ، المسودة (٤٤٩) ، تقريب الوصول (٤٦٦)، البحر المحيط ١١٦/٦ ، شرح الكوكب المنير ٦١٣/٤.
(۲) انظر: الوصول إلى الأصول ٣٣٤٢ نهاية السول ٩٦٦/٢ ، المسودة (٤٤٨)، البحر
المحيط ١١٥/٦.
(۳) البحر المحيط ١١٥/٦.
ص ٧٢٦