الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
٦٦٣
وإن افترضناه وصفاً زائداً فهذا معناه احتمال زيادة وصف أو نقصانه في
العلة الأصلية، وهذا كفيل بإبطالها (۱).
H
قال ابن نجيم: " ولعل الحق أن تمشية العلة عند ظهور صورة نقض على انتفاء الحكم لانتفاء العلة أكثر حذقاً في صنعة الاستدلال من الوجه الآخر؛ لسلامته عن كون الوصف علةً فيهما (۲).
العلاقة بين التصويب والتخطئة وتخصيص العلة:
والتخطئة
هم
أكثر من أبرز مسألة تخصيص العلة وربطها بالقول في التصويب علماء المذهب الحنفي المتأخرون فمثلاً نجد صاحب المنار يرتب أول ثمرة لاختيار التخطئة في مواطن الاجتهاد بأسلوب التعليل عندما قال : " ولهذا قلنا لا يجوز تخصيص العلة .(۳).
أي : ولكون المجتهد يخطئ ويصيب قلنا لا يجوز تخصيص العلة. وقد كان أول من ربط بين القول بجواز تخصيص العلل والقول بتصويب المجتهدين السرخسي في أصوله، حيث منع التخصيص، وجعل يلزم المجيزين ببعض أصول المعتزلة ومنها تصويب المجتهدين.
قال - لله - : " فمن جوز تخصيص العلة لا يجد بداً من القول " بتصويب المجتهدين أجمع، وعصمة الاجتهاد عن احتمال الخطأ والفساد کعصمة النص من ذلك وهذا تصريح بأن كل مجتهد مصيب لما هو الحق حقيقةً، وأن الاجتهاد يوجب علم اليقين، وفيه قول بوجوب الأصلح، وفيه من وجه آخر قول بالمنزلة بين المنزلتين وبالخلود في النار لأصحاب الكبائر إذا ماتوا قبل التوبة فهذا معنى قولنا : إن في القول بجواز تخصيص
(۱) انظر: الجدل ۳۰۱ ٣٠۳، فتح الغفار ٤٣/٣ . (۲) فتح الغفار ٤٣/٣ . (۳) المنار مع شرح المؤلف كشف الأسرار ٣١٠/٢.
ص ٦٦٣