الباب الأول: التصويب والتخطئة
قال : "فمن استشكل هذه القراءة بأن الخطأ ما لم يتعمد وليس هذا محله
(1) T
فقد نادى على نفسه بقلة الاطلاع يعني على لغة العرب.
وقد يقال إن الخِطء خَطَأً وزيادة فجاز أن يوصف كل خطء بأنه خطأ، ولكن يشكل على هذا أن عادة العرب أن تعبر باللازم عن الملزوم وليس العكس، فحصول الإثم يلزم منه أن الفعل فارق الصواب، ولكن ليس كل ما فارق الصواب يلزم منه الإثم.
ومهما يكن الأمر فإن مواضع أخرى كثيرة من القرآن الكريم تصف
،
هذا الآثم بالخاطئ، وفعله بالخطيئة والخطايا ولم يُختلف في حصر الاستعمال في الآثم، كما في قوله تعالى: (قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَاشَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَطِينَ ﴾ [يوسف: (٩١)، فإن المفسرين كابن عباس وغيره قالوا في تأويلها لمذنبين آثمين في أمرك (٢) ويؤيده قولهم في الموضع الآخر : يَتَأَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَطِئِينَ ﴾ [يوسف: ٩٧] ، ومنه قول العزيز لامرأته : ﴿وَاسْتَغْفِرِى لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ [يوسف: ۲۹] ، ولو كانت معذورة لقال : كنت من المخطئين، ولكنه لا يستقيم مع وصف فعلها بأنه ذنب في السياق نفسه.
وقد قال السحرة: ﴿إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَينَا أَن كُنَّا أَوَّلَ
الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشُّعَرَاء : (٥)، وهو من هذا الباب.
وقال في أهل النار : وَلَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَطِئُونَ ﴾ [الحَاقَّة: ٣٧]، ولم يقل المخطئين؛ لأنهم لو عُذروا لما كان هذا جزاؤهم.
وقد رجح ابن تيمية أن الخطأ مشهور عند الإطلاق في العذر وغير العامد، بينما قد يستخدم في العامد إن وجدت القرينة كما في قراءة ابن
(1)
روح المعاني ٨٦/١٥.
(۲) انظر في تفسيرها : معالم التنزيل (٦٦١) حيث جاء فيه : " خَطِئ خطأ إذا تعمد، وأخطأ إذا كان غير متعمد " . وانظر : تفسير النسفي ٢٣٦/٢ ، تفسير القرآن العظيم ٢٣٦/٤.
ص ٦٥