الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
موازنة وتقويم :
يترجح عندي تعريف القياس على المنهج الذي يعتبره دليلاً مستقلاً، ووظيفة المجتهد الكشف عنه ، ثم يضاف لهذا الاعتبار مراعاة دخول القياس الفاسد في التعريف، وهذا معناه مراعاة إضافة قيد " في نظر المجتهد " أو عند المثبت " ثم لا مشاحة حينئذ في العبارة المستخدمة في جنس التعريف؛ لأننا إن استخدمنا عبارة توحي بأن القياس من فعل المجتهد كـ حمل رد إلحاق إثبات ونحوها من الألفاظ، فإن القيد المذكور يُفهم أننا نعرف القياس الصحيح والفاسد وحيث شمل التعريف القسمين دلّ على اعتبار الدليلية في نفس الأمر، ولكن قد يخطئ المجتهد العلة فيكون القياس فاسداً.
إنما الإشكال في استخدام مثل هذه العبارات في جنس التعريف مع إغفال قيد : " في نظر المجتهد " ونحوه، فقد كان إغفال الباقلاني لمثل هذا القيد مقصوداً ؛ وفاءً لمنهجه في النظر للاجتهاد والظنون عموماً، وأما كثير ممن تابعه فلم يغفل القيد اعتباراً لمنهج القاضي؛ لأنه يخالفه فيه كما
هو معلوم.
وبناءً على هذا التقرير يمكن أن يكون تعريف الرازي أقرب ما قيل في
تعريف القياس، وهو:
(إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر ؛ لأجل اشتباههما في علة الحكم
عند المثبت)
شرح التعريف:
إثبات المراد به القدر المشترك بين العلم والاعتقاد والظن، ثم قد يكون الإثبات متعلقاً بنفي الحكم أو عدمه (۱).
(۱) انظر: المحصول ۳ ۱۰۸۰ ، شرح تنقيح الفصول (٣٦٩).
ص ٦١٥