التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٦٠٤

التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ۲- جواز رفع الخلاف السابق بإجماع حادث، ويدخل هنا القول بجواز الاتفاق على أحد قولي المسألة من أهل العصر أو ممن يليهم، وتحريم المصير إلى القول الآخر بعد هذا الاتفاق، وانعقاد الإجماع بفناء أرباب القول الآخر من الخلاف. وقد ظهر لي في ظل هذين المنهجين أن المخطئة يعظمون من شأن الإجماع، ويطلبونه حتى في مواطن الخلاف وهذا يليق بأصلهم في مطالب الاجتهاد؛ لأنهم يحتاطون للحق فيها، ولربما أوصلت هذه النظرة إلى إغلاق باب الاجتهاد ومحاولة استفادة الاتفاق ضمن خلاف السابقين في مواطن الاجتهاد. أما المصوبة فهم يعظمون من شأن الاجتهاد؛ ولذا فإن المسألة الاجتهادية عندهم إذا استقر الخلاف فيها في عصر من العصور فستبقى اجتهادية إلى الأبد، ولا يقبلون دعوى انعقاد إجماع حادث يرفع الخلاف القديم، فالإجماع عندهم لا يرفع الخلاف. ثانياً : من خلال دراسة الأثر في مسائل الإجماع أجد أن المخطئة أكثر اطراداً مع أصلهم في التخطئة، وهذا ظاهر من خلال العرض السابق، فأما المصوبة فقد اضطربوا في بعض المواطن، فمثلاً لازلتُ أصرّ على أن الأليق بالتصويب منع انعقاد الإجماع عن اجتهاد؛ لأن قاعدة التصويب تقوم على أساس نسبية الظنون، وأنها مظنة اختلاف الفهوم والآراء، ثم إن القول بانعقاد الإجماع عن اجتهاد يقوم على أساس تصور اتفاق الأمة على اختلاف طباعها، وتفاوت مدارك مجتهديها على مظنون واحد فيتناقض الأصلان عند هذه النقطة، وقد وقفت سابقاً عند صنيع الغزالي وهو يقرر نسبية الظنون في باب الاجتهاد، ثم يتنازل عن ذلك عندما رام إثبات الإجماع بهذه الظنون. وأبو الحسين البصري خالف أصله في التصويب فجعل الإجماع يرفع
ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.