التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ لتصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه الطلب الثاني عشر الإجماع السكوتي إذا قال بعض مجتهدي العصر قولاً أو أفتوا بفتوى، وانتشر قولهم ولم يعلم لهم مخالف فهل يكون قولهم حجة وإجماعاً أو لا؟ هذه الصورة تسمى عند الأصوليين بـ الإجماع السكوتي " والخلاف في انعقاد الإجماع السكوتي لا يتحرر إلا بعد القول في ضابطين : الأول : أن لا يعلم لهم مخالف أو منكر على قولهم وفتواهم، فإن علم منكر معتبر من أهل الاجتهاد فالمسألة اجتهادية خلافية، حتى وإن سكت الأكثر ولم ينكر أو يوافق، وهذا الضابط متفق عليه(۱). والحقيقة أن هذا الضابط فيه عسر من جهة أن الإنكار قد يقع من علماء مترددين بين الاجتهاد والتقليد فمن أين لنا الجزم بأن هذا العالم أو ذاك قد بلغ رتبة الاجتهاد بحيث تكون مخالفته معتبرة وإنكاره معتبراً، بل الغالب في هذه المسائل أن الإنكار يسبق إليه بعض من لم يحز رتبة الاجتهاد، وإنما حظه الاتباع والتقليد. الثاني : : أن ينتشر القول أو الفتوى بحيث يغلب على الظن اطلاع جميع مجتهدي العصر عليه فإن لم ينتشر فلا يعتبر سكوتهم موافقة على ذلك الرأي ؛ لأنه يغلب على الظن عدم اطلاعهم حتى يتسنى لهم النظر في المسألة والإدلاء بالموافقة أو المعارضة(٢). (۱) انظر : شرح اللمع ٦٩١/٢ ، التلخيص ٤٠٤ ، المستصفى ٣٥٨/١ ميزان الأصول (٥١٥)، المحصول ٨٥٥/٣ (۲) انظر : التلخيص (٤٠٤)، التمهيد ٣٢٣/٣، الإحكام ۳۳۱۱، نهاية الوصول ٢٥٦٧/٦، التقرير والتحبير ١٢٩/٣
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.