الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
۵۸۷
الطلب العاشر
انعقاد الإجماع بفناء إحدى الطائفتين المختلفتين
صورة المسألة أن يخالف واحدٌ من علماء العصر أو اثنان ويستقر خلافهم، فلو ماتا وبقي طرفٌ واحد للخلاف فقط فهل ينعقد الإجماع على
أحد طرفي الخلاف لفناء الطرف الآخر؟
هذه
وقبل الإشارة إلى الأقوال في انعقاد الإجماع أو عدم انعقاده في الصورة أشير إلى أنه لا خلاف في انعقاد الإجماع من بعض علماء العصر إذا فني البعض الآخر قبل أن تعرض عليهم مسألة الخلاف.
كما لا ينبغي أن يُجرى الخلاف في انعقاد الإجماع من بعض علماء العصر إذا فني البعض الآخر وهم في مهلة النظر قبل أن يصدروا حكماً نفياً أو إثباتاً، وهذه الصورة قد تردد فيها الغزالي، فجعلها محتملة؛ لأن العالم في مهلة النظر في طريقه للموافقة أو المخالفة، ولم نجزم بواحدٍ منهما (1)
،
ولكن الصحيح في نظري عدم الالتفات لهذا الاحتمال؛ لأن العالم فني قبل أن يكون له رأي في المسألة وهذا كافٍ في انعقاد الإجماع بدونه؛ لأن الآراء هي التي يعتد بها في انعقاد الإجماع واستقرار الخلاف. إذا تمهد ما تقدم فقد اختلف في انعقاد الإجماع في هذه الصورة على
قولين :
القول الأول: انعقاد الإجماع بفناء إحدى الطائفتين المختلفتين،
(1) المستصفى ٣٦٩/١
ص ٥٨٧