الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
،
٥٨٥
(1)
والمراد بهذه الدلالة قوله قبلُ : " واحتج بأن الصحابة إذا اختلفوا على قولين فقد تضمن اختلافهم الإجماع على الأخذ بكل واحدٍ من القولين وقد بين أن هذا الاستدلال لا يستقيم على أصول المخطئة فقال: "القائل بأن الحق في واحدٍ لا يجوز أن يحتج بهذا ؛ لأن عنده لا يجوز للمجتهد أن يعتقد ويأخذ إلا بأحد القولين، وهو الذي يقوى عنده أن الحق فيه ويحكم بخطأ الآخر، وإنما يسوغ للعامي أن يستفتي، فإذا اتفق التابعون على أحد القولين لم يبق من يفتيه بالآخر، فحرم الأخذ به (۲). ثم حاول أبو الخطاب أن يسقط القول بالمنع من انعقاد الإجماع بعد الخلاف حتى على أصول المصوبة فقال : " وأما من يقول : كل مجتهد مصیب فإنما يقول : يجوز الأخذ بكل واحدٍ من القولين؛ لأن المسألة مختلف فيها، فهي من مسائل الاجتهاد فعليه أن يبين أن بعد حصول الاتفاق المسألة من مسائل الاجتهاد، وإلا فنحن قد بينا أن المسألة حيث أجمع عليها التابعون خرجت عن مسائل الاجتهاد، وحرم الخلاف فيها (۳). والحقيقة أن كلام البصري وأبي الخطاب تقرير لمحل النزاع ليس إلا ؛ لأن المانع من انعقاد الإجماع سوف يقول كذلك مع المجيز، فعلى المجيز أن يبين أن المسألة إجماعية بعد سبق الخلاف واستقراره، فذات السؤال على المانع ليس بأولى منه على المجيز.
6
ولكن يبقى استقرار الخلاف في العصر السابق شاهداً على أن المسألة اجتهادية، وهذا كافٍ للمنع من انعقاد إجماع آخر من عصر لاحق حتى وإن لم نلتزم القول بالتصويب على أن منع الانعقاد في هذه الصورة أليق به. قال الجويني: "واعلم أن ذلك - الإجماع على جواز الأخذ بأطراف
(۱) المصدر السابق ٣٠٥/٣
(۲) المصدر السابق ٣٠٥/٣ (۳) المصدر السابق ٣٠٥/٣، ٣٠٦
ص ٥٨٥