الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
۵۷۹
بأصله القول بجواز انعقاد الإجماع في هذه الصورة؛ لأن الخلاف لم يستقر حتى يستفاد منه الإجماع على تسويغه، وإنما يستقر بانقراض العصر، فإذا لم ينقرض العصر فلا معنى للمنع من الوفاق بعد أي خلاف كان مادام العصر باق لم ينقرض. ويُعلم من هذا التقرير أن من يشترط انقراض العصر لا يمكن أن يحصل عنده خلاف مستقر من أهل العصر ثم يحصل بعده الوفاق منهم؛ لأن الاستقرار على الوفاق أو الخلاف لا يحصل إلا بانقراض العصر، ففرض المسألة عندهم هي في حصول الوفاق قبل استقرار الخلاف فقط،
فإن انقرض العصر فقد انعقد الإجماع الصريح أو الضمني.
فأما
من لم يشترط انقراض العصر فهو يجعل من استقرار الخلاف إجماعاً على تسويغ الخلاف واستقرار الخلاف ليس مربوطاً بانقراض العصر، فإذن لا يقال بانعقاد إجماع آخر في هذه الصورة حتى لا يتعارض الإجماعان، ثم يقوى جانب المنع عند من يرى في الخلاف بعد استقراره إجماعاً على تصويب جميع الأقوال، وليس على تسويغ الاجتهاد فحسب
(1)
(۱) انظر : شرح اللمع ۷۳۷۱ ، المستصفى /۳۷۰/۱ ، المحصول ٨٥١/٣، الإحكام ٣٦٣/١،
نهاية الوصول ٢٥٥١/٦
ص ٥٧٩