الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
۵۷۷
أحد الأقوال الأخرى، وهو رأي كل من اشترط انقراض العصر لانعقاد
الإجماع (۱).
القول الثاني : المنع من انعقاد الإجماع في هذه الصورة، واختاره
سيف الدين الآمدي
(۲)
موازنة وتقويم :
يترجح عندي في هذه الصورة المنع من انعقاد الإجماع بعد استقرار الخلاف؛ وذلك لما يلي :
:أولاً : أن اختلافهم على أقوال والاستقرار على ذلك إجماع على تسويغ الخلاف وأن المسألة اجتهادية، فلو قيل بجواز انعقاد الإجماع بعد ذلك لتعارض الإجماعان (۳).
ثانياً : أن الأقرب تصور حصول الإجماع بعد خلاف غير مستقر، والتطبيقات أقرب لهذا النوع من الخلاف أما ادعاء حصول الإجماع بعد استقرار الخلاف فقد يكون منع تصوره أقوى من منع انعقاده، وقد ذكر الشيرازي مثالاً لواقعة حصل فيها الإجماع بعد خلاف غير مستقر وهي: اختلاف الصحابة في قتال مانعي الزكاة وأهل الردة، والذي آل إلى الوفاق قبل أن يستقر، وهي حال أكثر الوقائع التي يحكى فيها الإجماع مع سبق
الخلاف (٤).
ويبدو لي أن من يشترط انقراض العصر لا يدعي استقرار الخلاف ثم حصول الوفاق بعده ؛ لأنه يربط الاستقرار على الخلاف أو الوفاق بانقراض
العصر.
(۱) انظر : شرح اللمع ٧٣٦/١ ، المستصفى ۳۷۰/۱ ، المحصول ٨٥١/٣، الإحكام للآمدي ١/ ٣٦٣، نهاية الوصول ٢٥٥١/٦.
(۲) انظر : الإحكام ٣٦٣/١ ، واختار الغزالي أنه غير متصور، المستصفى ۳۷۰/۱.
(۳) انظر : شرح اللمع ٧٣٦/١ ، المستصفى ٣٧١/١، الإحكام ٣٦٣/١.
(٤) انظر : شرح اللمع ٧٣٥/١، ٧٣٤.
ص ٥٧٧