٥٥٢
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
ومن هنا يكون المدخل لربط المسألة بالتصويب والتخطئة؛ لأن من اعتمد المستند العقلي في حجية الإجماع فعصمة الإجماع عن الخطأ عنده مبنية على الاستناد إلى دليل أو أمارة واستفادة الحكم منهما أو من أحدهما، فعصمة الأمة عن الخطأ معناها : عصمة من يتصور منه الإصابة لأهليته، والعامي عارٍ عن ذلك كله ؛ لأنه لا نظر له في هذا الباب، فإذا لم
يستند في قوله إلى دليل فكيف يقال إن قوله صواب؟!
قال الغزالي : " العامي ليس أهلاً لطلب الصواب؛ إذ ليس له آلة هذا الشأن، فهو كالصبي والمجنون في نقصان الآلة، ولا يفهم من عصمة الأمة من الخطأ إلا عصمة من يتصور منه الإصابة لأهليته (۱).
μ
n
وقال الرازي : " العصمة من الخطأ لا تتصور إلا في حق من تتصور في حقه الإصابة، والعامي لا يتصور في حقه ذلك، لأن القول في الدين بغير طريق غير صواب (۲). وقال نجم الدين الطوفي: " قولهم: يجوز أن تكون العصمة للكل المجموعي (۳) ضعيف جداً؛ إذ لا يفهم من عصمة الأمة الخطأ إلا عصمة من يتصور منه الإصابة، لأهليته، لا عصمة جاهل لا يدري ما
يقول . (٤)
عن
وقال الصفي الهندي : " لو اعتبر قولهم فإنما يعتبر لاحتمال أن يكون قولهم صواباً، لكن لا يحتمل أن يكون قولهم صواباً؛ لأن قولهم غير مستند إلى دليل و أمارة (٥).
(1) المستصفى ٢٤١/١.
(۲) المحصول ۸۸۳/۳
(۳) الكل المجموعي : هو الحكم على المجموع من حيث هو مجموع بغض النظر عن الأفراد، بخلاف المجموع الكلي : فهو الحكم على كل فردٍ فردٍ بحيث لا يبقى فرد، فالأول هو الكل
والثاني هو الكلية.
انظر : شرح تنقيح الفصول (٥٥)، تقريب الوصول (۱۰۹).
(٤) شرح مختصر الروضة ٣٥/٣.
(٥) نهاية الوصول ٢٦٤٨/٦.
ص ٥٥٢