التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٥٤٥

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه ٥٤٥ وقال : " فإن قيل : فإذا لم يكن العامة من أهل العلم بالدقائق والنظر، فلا يكون لهم مدخل في الإجماع، ولا بهم معتبر في الخلاف؟ قلنا : كذلك نقول، ويقول أكثر الناس، وإنما وجب سقوط الاعتبار بخلافهم لإجماع سلف الأمة من أهل كل عصر على أنه حرام على عامة أهل كل عصر من أعصار المسلمين مخالفة ما اتفق عليه علماؤهم (1) وجاء في البحر المحيط : " هذا كلامه، وحاصله يرجع إلى إطلاق الاسم، بمعنى أن المجتهدين إذا أجمعوا هل يصدق أجمعت الأمة، ويحكم بدخول العوام فيهم تبعاً؟ فالقاضي يقول : لا يصدق اسم الإجماع، وإن كان ذلك لا يقدح في حجيته، وهو خلافٌ لفظي في الحقيقة، وليس خلافاً في أن مخالفتهم تقدح في قيام الإجماع ثم جاء فيه : " واعلم أن هذا خلافٌ مُهوّلٌ أمره، ويرجع إلى العبارة المحضة، والحكم فيه أنا إن أدرجنا العوام في حكم الإجماع المطلق أطلقنا القول بإجماع الأمة، وإن لم ندرجهم في حكم الإجماع، أو بدر من بعض طوائف العوام خلافٌ، فلا يطلق القول بإجماع الأمة، فإن العوام معظم الأمة (۳). ومع 6 ذلك إلا أنني وجدت عبارة أبي الحسين البصري تفهم أن الخلاف معنوي من جهة حجية الإجماع حيث قال: " فأما مسائل الاجتهاد، فقد اختلف الناس في اعتبار العامة فيها فقال قوم: إن العامة وإن وجب عليها اتباع العلماء فإن إجماع العلماء لا يكون حجةً على أهل العصر الثاني حتى لا تسوغ مخالفتهم إلا بأن يتبعهم العامة من أهل عصرهم، فإن لم يتبعوهم لم يجب على أهل العصر الثاني من العلماء اتباعهم، وقال آخرون إجماع العلماء حجة على من بعدهم، اتبعهم عوام عصرهم أو لم يتبعوهم (E) " (۱) المصدر السابق ٤٦٢/٤ (۳) المصدر السابق ٤٦٣/٤. (۲) المصدر السابق ٤٦٢/٤ ، ٤٦٣ . (٤) المعتمد ٢٥/٢، ٢٦
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.