التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٥٢٢

۵۲۲ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه فتأمل كيف أن الغزالي تنازل عن قضية نسبية الأمارة التي يطلبها المجتهد، وهي القضية التي بنى عليها اختياره في التصويب، فنسبية الظنون معناها أن الظن ليس على درجة واحدة بإزاء مظنون معين، وإنما يتفاوت بالنسب والإضافات فقد يحصل لزيد من النظر في هذه الأمارة غالب الظن بينما لا يتحصل عند غيره منها سوى الشك أو أدنى درجات الظن، بينما هو هنا أثبت ظناً غالباً قد يشترك الناظرون في الوصول إليه، وهذا معناه إثبات طريق ظني حقيقي وليس إضافي، ثم قد تحصل من هذا الطريق غلبة الظن لأكثر من ناظر. ولنقارن هذا التوجيه الذي يذكره الغزالي في مسألة انعقاد الإجماع عن اجتهاد مع نصوص أخرى قرر من خلالها نسبية الأمارات الاجتهادية، وبين أنها لا ترتقي إلى الدليل في إيصال الناظرين على السواء إلى مطلوب معين : قال - لله - : " الأمارات الظنية ليست أدلة بأعيانها، بل يختلف ذلك بالإضافات، فرب دليل يفيد الظن لزيد، وهو بعينه لا يفيد الظن لعمرو، مع إحاطته به، وربما يفيد الظن لشخص واحد في حال دون حال، بل قد يقوم في حق شخص واحدٍ في حالٍ واحدةٍ في مسألة واحدة دليلان متعارضان كل واحدٍ منهما لو انفرد الأفاد الظن (۱). T فانظر كيف أن نسبية الأمارة محكّمة عند الغزالي مع اختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان، بل حتى مع اختلاف الأحوال والأزمان بالنسبة لشخص واحدٍ فالظن عنده متجدد غير مستقر، بل إن الظن قد يتعارض عنده دليلان في حال واحدة، مع أن كلا الدليلين لمدلول واحد يظهر في حال انفراد أحدهما عن الآخر، فهذا معناه أن الظنون لا تتعلق بها أغلبية أو ترجيح في نفس الأمر، بل الترجيح والأغلبية متعلقان بالنسبة والإضافة أيضاً، بينما نجده يدعم جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد بعدم (۱) المصدر السابق ٤١٢/٢.
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.